المهندس خميس: إحداث مراكز تصدير بمواصفات متطورة

ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية خلال اجتماعها امس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤية الحكومة لعملية التصدير وآلياتها التنفيذية ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.

وشملت المناقشات أسواق التصدير المستهدفة بما فيها روسيا الاتحادية والدول الإفريقية والاتحاد الأوراسي وتحديد المنتجات القابلة للتصدير وعائداتها والإجراءات الحكومية التي تساهم في دعم عملية التصدير كدعم النقل والجمارك وإلغاء المؤونة.

واتفق المجتمعون على تنشيط التصدير من خلال إعداد رؤية واضحة للمواد القابلة للتصدير بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين وتحديد الدول المستهدفة بالمنتجات السورية وتقديم التسهيلات لها وتفعيل عمل المكاتب الاقتصادية مع الدول ذات العلاقة والتوسع بالإعلان والترويج للمنتجات السورية ودراسة حالة الموانئ والطرق البرية والشحن الجوي ووضع خطة عمل واضحة وآلية تنفيذية للوصول إلى ذلك.

وأوصى المجتمعون بإعداد مذكرة عن رؤية الدولة السورية للعملية التصديرية بدءا بالمنتجات القابلة للتصدير وجودتها والانسيابية والأسعار الاسترشادية والآليات التنفيذية وآلية منح إجازات التصدير وآلية نقل المنتجات من مراكز إنتاجها إلى مراكز استهلاكها ووضع دليل استرشادي لذلك وإدراجه في مصفوفة محددة ومدروسة خلال 15 يوما ليتم عرضها على مجلس الوزراء.

وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون الاستراتيجية العامة للتصدير داعما للاقتصاد الوطني ومساهما بعملية النمو على المستوى الوطني موضحا أهمية تحديد قائمة بالمنتجات المسموح تصديرها ودراسة واقع التشريعات الناظمة للتصدير والأسعار الاسترشادية وإحداث مراكز تصدير بمواصفات متطورة ووضع مؤشرات واضحة للمنتجات التي يتم تصديرها بالشكل الأمثل.

وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم حول الخروج بالصيغة الأمثل للعملية التصديرية من خلال تحليل أثر التدخل الحكومي والشركات المتخصصة والمزايا التصديرية فيما يتعلق بالقطع الأجنبي وأهمية وجود مؤسسات أخرى تعنى بالعملية التصديرية وطرق شحن البضائع وضرورة توظيف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لخدمة التصدير وتفعيل دور الملحق التجاري في الدول الأخرى وأن يكون هناك دور للسفارات السورية في أنحاء العالم لمعرفة حاجة الأسواق العالمية من المنتجات السورية.

وكانت اللجنة ناقشت في بداية الاجتماع مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول المنتجات القابلة للتصدير وكمياتها بعد رصد حاجة السوق المحلية منها والتي تضمنت حوالي 80 سلعة منها زيت الزيتون والكمون والكونسروة والأقمشة والألبسة والمنظفات والبذور الزراعية والشرقيات.

سنمار الاخباري