بصراحة.. كف يد المهربين!

رحاب الإبراهيم

حينما كفت يد الضابطة الجمركية عن الدخول إلى المحال التجارية وسط المدن، هلل لها التجار وأقاموا الأفراح والليالي الملاح، فيما سموه وقتها، تجاوزات بعض عناصر الضابطة، وهذا جائز، لكن كما يقال: «من بيته زجاج لا يضرب الناس بالحجارة»، فبعض التجار خلال سنوات الأزمة يستحقون بجدارة دخول موسوعة غينيس للمخالفات والتجاوزات في شتى المجالات لا في مجال واحد فقط، ولعل الأكثر خطراً الغش في السلع لدرجة بتنا نخشى على أنفسنا تناول سلع كثيرة لكون مواصفاتها خارج الصلاحية وأحياناً غير صالحة للاستهلاك البشري، وهذا يستوجب كف يدهم بطريقة رادعة يحرمهم تكرار مثل هذه الأفعال.

تجاوزات التجار لا تقتصر على هذا الأمر فقط، فقد وصل «البل» إلى السلع المحلية والمستوردة دون استثناء، بحيث بات التهريب «شغال» على قدم وساق، وخاصة بعد ذاك التعميم الشفهي العجيب، الذي يرفع الصناعيون صوتهم عالياً للمطالبة بإلغائه، بعد تأثيره السلبي على صناعات محلية شملت جميع القطاعات، منافسة إياها في عقر دارها، دون التمكن من رد سطوتها، إضافة إلى ضياع مليارات الليرات على خزينة الدولة لمصلحة جيوب مهربين بصفة تجار زوراً.

حال أسواقنا الفوضوية يستلزم نفضة شاملة وخاصة أنه بات يعرف الداء والدواء، ما يتوجب على الجهات المعنية وفي مقدمتها التجارة الداخلية والجمارك والاقتصاد والمالية والاتحادات التجارية والصناعية، الجلوس على طاولة واحدة ليس للتصفيق و«تبويس الشوارب» لإرضاء مصالح معينة لهذا التاجر أو تلك الوزارة، وإنما لبلورة حلول مجدية مختلفة عن السابق تضمن تخفيف المهربات قدر الإمكان حفاظاً على منتجنا المحلي، ومراقبة الأسواق وخاصة لجهة مواصفات السلع وجودتها وقمع الغش، ومحاسبة التجار المخالفين والمهربين، وإطلاق يد المنافسة الحقيقية في الأسواق مع حماية المنتج الوطني، فهل يمكن أن نظفر بهذه الخطوة بعد سبع سنوات من حرب ضروس يفترض أن نكون تعلمنا منها الكثير بعد تجاربها القاسية أم أننا سنبقى ندور في الحلقة المفرغة ذاتها لتكون النتيجة دائماً لمصلحة تجار الحروب والأزمات؟.

 تشرين