على طاولة المجلس … برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عماد خميس عدداً من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والإنتاجية والزراعية النباتية والحيوانية.

وفي تصريح صحفي أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المجلس كلف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة بوضع برنامج متكامل ومدروس لإحلال بدائل للمستوردات لتكون هناك صناعات محلية بديلة في تلك القطاعات مما يخفف من الاستيراد.

فيما بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تكليف الوزارة بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة آلية تنفيذ المشاريع الاستثمارية سواء المباشرة من المستثمرين المحليين أو عبر التشاركية أو بتمويل من الدولة وبما يسهم بتدوير عجلة الإنتاج والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية والزراعية والصناعية في كل وحدة إدارية وتحقيق عائدات لها للارتقاء بمستوى خدماتها بشكل عام.

وأوضح مخلوف أن المجلس وافق على قرار اعتبار إيرادات رسوم الإدارة المحلية المحصلة من كبار المكلفين في مديرية مالية دمشق إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية ويتم توزيعها على محافظتي دمشق وريفها.

وبدوره أشار وزير الزراعة المهندس أحمد القادري إلى أن المجلس وافق على تقديم دعم مادي مباشر للفلاحين للحصول على بكاكير الأبقار ذات المردودية العالية والنوعية وتقديم تسهيلات وقروض خاصة من المصرف الزراعي بغية تسهيل إجراءات الحصول على مثل هذا النوع من الأبقار.

وأضاف القادري: إن موضوع محصول الزيتون كان له حصة خاصة من جلسة الوزراء وهناك جهود حثيثة تعمل على إيجاد أسواق خارجية لتصدير الفائض منه بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق المحلية.

وأفاد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن المجلس وافق على مشروع القرار المتعلق بنظام إجراءات صندوق الخدمة الشاملة المحدث في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والقواعد الناظمة لعمله بما يشمل النظام المالي له وذلك في مجالات القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة وإدارة الصندوق وموارده وأوجه الإنفاق وإجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

سنمار الإخباري