في الجلسة الأسبوعية … الحكومة السورية تقر موازنة 2018 بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية

ناقش مجلس الوزراء السوري برئاسة المهندس عماد خميس في جلسته الأسبوعية الأمس بيان الحكومة المالي وجداول الموازنة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وأقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية منها 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 ملياراً للاستثماري بزيادة قدرها 527 مليار ليرة سورية عن موازنة العام 2017.

وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري و825 ملياراً للإنفاق الاستثماري ويقدر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ 657 مليار ليرة سورية ودعم قطاع الكهرباء بـ 700 مليار ليرة سورية.

وقرر المجلس وقف التوسع الأفقي الجديد بالمخططات التنظيمية وتشجيع التوسع الشاقولي وإقامة الضواحي السكنية ووافق على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بهدف تنفيذ مشاريع خدمية فيها.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة الزراعة الاستمرار باستيراد الأبقار ليصل الرقم إلى 30 ألف بكيرة خلال عام 2018 وتقديم كافة أنواع التسهيلات المادية لطريقة اقتناء الأبقار سواء لذوي الشهداء والجرحى أو المواطنين.

ودعا المجلس وزارة الصناعة إلى وضع خطة للنهوض بواقع المؤسسة العامة للتبغ من جميع النواحي خاصة الاستثمارية وتعزيز وجودها في السوق المحلية وإمكانية التصدير.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالرياضة وإيلائها الدعم الكافي وتأمين مستلزمات مختلف الألعاب والوقوف عند التحديات التي تواجه تقدم الرياضة السورية وإيجاد الحلول اللازمة لها.

وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات بالتنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكاً أساسياً للحكومة في عملية التنمية.

وطلب مجلس الوزراء من كل وزارة تشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها إضافة إلى تكليف الوزارات المعنية وضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين.

وكلف المجلس وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم العالي والتنمية الإدارية وضع مصفوفة عمل متكاملة لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية فيما يخص الحواضن البشرية وتفعيل مخرجاته بهدف خلق بيئة داعمة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري.

سنمار الإخباري ـ وكالات