هل يستوي الذين يدفعون الضرائب مع الذين يتمنعون .. لقد ساوتهم حكومة المهندس عماد خميس … على عتبتي المالية و التأمينات ؟

من الواضح أنّ حكومة المهندس عماد خميس تتجه لإحداث تغيير جذري في تركيبة الجباية لصالح خزينة الدولة عبر إيقاظ مطارح ضريبية كانت مُغيبة , "غالبا لأسباب تتعلق بالفساد الذي تراكم وأصبح عرفاً "

ويبدو أنّ الحكومة بدأت فعلا تضع يدها على مطارح ضريبة مؤكدة وقابلة للنمو والتزايد عاما بعد عام . لتكون مرّة جديدة قد تصدت لملف لطالما غيّبه الفساد والإهمال أو لنقل عدم الرغبة بالعمل وتحريك مطارح الجباية تجنبا للاصطدام مع التجار ؟  .

تقول المعلومات أنّ مساهمة القطاع الخاص في الجباية الضريبية لاتكاد تصل الى 10 % . وبالامس فقط تحدث وزير المالية عن فساد مراقبي الدخل وارتباطهم بعلاقة فساد مؤكدة مع المكلفين .

الآن هناك توقعات بإمكانية جباية 100 مليار ليرة بالحد الأدنى ويمكن أن يتضاعف في السنوات القادمة بعد تطبيق قرار ربط السجل التجاري بتسجيل العمال وتاليا ربطه بالمالية ما أجبر كل من يريد الحصول على سجل تجاري جديد أو تجديده الحصول على براءة ذمة مالية وهذا يعني دفع ما يترتب عليه من ضريبة دخل ولاحقا فتح للدفاتر المغلقة " ولنا في هذه الدفاتر مادة قادمة " .

المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى أن الجباية على هذا الصعيد دخلت مرتبة المليارات سواء في موضوع تسجيل العمال أو في دفع الضريبة مقابل براءة الذمة وكل ذلك في سبيل سجل تجاري قررت الحكومة أنّه لن يكون مجانيا من الآن فصاعداً  .

تخيلوا من بين أكثر من 460 ألف سجل تجاري في سورية هناك فقط 30 ألف مسجلين بالمالية ويدفعون ضرائبهم .. وبعد القرار الحكومي الأخير بربط السجل بتسجيل العمال , على الأقل سيتوجه 200 ألف تاجر لدفع تكليفهم المالي ليتأكد لنا أن القرار أنصف العمال و الخزينة .. ولم يظلم التجار بالعكس رفع ظلمهم المتمثل بالتمنع عن دفع حقوق الدولة التي تعتبر حقوق مقدسة في كل دول العالم المتحضر فكيف والبلد تخرج من الحرب  ؟

هي خطوة أولى قطعتها الحكومة وكانت شجاعة في اتخاذها رغم معرفتها المسبقة بشراسة التجار في مقاومتها , ولكن دعونا ننقل لكم كيف تمكنت الغرف والاتحادات من تقديم الولاء للقرار مدركة أنه واجب وطني وأخلاقي وبالتالي لاجدوى من الممانعة .. رغم أن الاصوات المنددة و الرافضة ما زالت تعلو هنا وهناك من بينها مجالس محافظات محاولة إلغاء القرار ولكن لقد اتخذ القرار ووضع في التنفيذ ولاتراجع , بالعكس ثمة فصول أخرى جديدة لقرارت تنوي الحكومة القيام بها لتحسين إيرادات الخزينة وكلها مطارح محقة طالما أنّها لن تلجأ الى جيب المواطن ..

اذا لقد قضي الأمر وحكومة المهندس عماد خميس التي وعدت بزيادة التحصيل قبل أسابيع قليلة في إحدى جلساتها و البحث عن موارد دون مس جيبة المواطن يبدو أنها تسير على الطريق الصحيح وفي جعبتها ملفات مهمة وقوية لم تجروء حكومة سابقة على فتحها .. فكل قرش يمكن ان يدخل الى خزينة ستبحث عنه الحكومة الحالية بكثير من الاهتمام   ..

التوقعات القادمة تشير الى خطوات غير مسبوقة في مجال مكافحة التهريب وما شهدناه حتى الآن على هذا الصعيد ليس الا تمهيد ما يعني أنّ فصولا مهمة ستشهدها البلاد على مستوى مكافحة التهريب الذي استشرى بطريقة لاتطاق  , أيضا الحكومة ماضة في اصرارها على تطبيق سياسة ايصال الدعم الى مستحقيه , ومكافحة المخالفات الجمركية , والغاء ظاهرة الاستثناءات و مكافحة فساد الافران والكثير من الملفات التي تبدو الحكومة جاهزة للخوض فيها متأكدة من أن مال الدول يجب ان يدخل الى الخزينة ليصرف على تطوير البلد والنهوض بمعيشة الناس خاصة في ظل الظروف الحالية وبعد سنوات الحرب التي انهكت الاقتصاد والناس . ظروف بدأت تغيب عن بال الكثيرين لدرجة صارت مطالبهم وأحاديثهم وكأن البلد لم تمر عليها حرب ؟

هامش1 : تشير الاحصاءات الى أن الجباية يمكن أن تصل هذا العام الى ما يفوق ال 500 مليار ليرة في حين ان المخطط 300 مليار .

هامش 2 : مكافحة التهريب يمكن أن يدر على خزينة الدولة 200 مليار ليرة .

هامش 3 : قدرت أوساط تجارية  حجم التهريب اليومي في سورية ب 3 ملايين دولار .

سنمار سورية الإخباري