ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وجميع الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31-12-2017 ..jpg)
ووافق المجلس على رفع القانون إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك نظراً لظروف الأزمة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية ولتشجيع المكلفين على السداد.
وكلف مجلس الوزراء كلاً من وزارات الصناعة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة شاملة عن واقع الصناعة النسيجية والصعوبات التي تعترض النهوض بها لجهة تحقيق التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وطلب المجلس من وزارة النقل إعداد رؤية شاملة للنقل السككي على كامل الأراضي السورية وأثنى على الإنجاز الذي تحقق بإعادة تأهيل سكة الحديد بين حمص ومناجم الفوسفات بطول 186 كيلومتراً وذلك بفضل انتصارات الجيش العربي السوري.
وناقش المجلس مشروع قانون صناعة التدريب الإداري ونظام الاعتماد الشامل وذلك لتنظيم صناعة التأهيل والتدريب الإداري في الجهات العامة والقطاع الخاص من خلال وزارة التنمية الإدارية بغية وضع نهج تنظيمي لصناعة التدريب الإداري في سورية من خلال تأسيس نظام اعتماد وطني شامل ومسلك مهني للمدربين لضبط آليات مزاولة المهنة وفق معايير الجودة الوطنية المعتمدة.
وقرر المجلس بعد الاستماع إلى ملاحظات الوزراء إعادة المشروع إلى لجنتي التنمية البشرية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للأخذ بالملاحظات المذكورة وعرضه على المجلس مجدداً.
وحدد المجلس الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية لبعض الجهات العامة بمبلغ 25 ألف ليرة سورية على مدار العام وذلك نظراً لارتفاع أسعار القطع التبديلية وأجور إصلاح الدراجات النارية ولضرورة استخدام هذه الدراجات في عمل الوزارات.
سنمار الإخباري
Discussion about this post