خميس يقود عملية "توافق" .. و السماح للتاجر والصناعي باستيراد الأقمشة

أسدلَ اجتماع "استثنائي لجهة التوافق " عُقد في مقر الحكومة أمس الستار على قضية التجاذبات في موضوع الخلاف على اعتبار الأقمشة مواد أولية وبالتالي خضوعها لمرسوم تخفيض الرسوم الجمركية 50% على مدخلات الانتاج .

ترأس الاجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء والهدف  دعم الصناعة النسيجية بكامل أطيافها والخروج بحلول حقيقة ومرضية لكافة الأطراف وهو ما حصل بالفعل .

رئيس الحكومة أكد أنّ التوجه هو لمساعدة مختلف المعامل الصغيرة والمتوسطة وحتى الورشات على العمل والإنتاج .وهذا يقضي الوصول  لوضع حلول تكاملية بحيث لا تذهب مزايا لطرف مقابل تضرر طرف آخر ..

الحوار بين المجتمعين وجلهم من مصنعي ألبسة من دمشق وحلب  كان محررا من القيود و " الحساسيات " بعدما أكد رئيس الحكومة أنّ هناك قرار محسوم قد اتخذ لدعم الصناعة النسيجة ولن ينتهي الاجتماع الا وتكون الحلول قد وضعت .. فهناك قرار بتوفير دعم كامل لصناعة النسيج السورية . وفعلا خرج الجميع متوافقين على جملة قرارات ستصدر تباعاً بعدما وجدوا فيها تلبية لاحتياجات ومصالح الجميع وهي  :

1 –  إلغاء اللجنة الحالية المكلفة بمراقبة مستوردات القطاع الخاص  من مدخلات الانتاج لزوم الصناعة النسيجة التي تشغل 250 ألف عامل ما يعني ستفادة مليون ونصف مواطن منها , "وكان لافتا  أنّه تم التصويت على الغائها بالإجماع من قبل الصناعيين " .   

2-  السماح باستيراد خيوط القطن والسماح للتجار والصناعيين باستيراد الأقمشة والاستفادة من مكرمة الرئيس بتخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج بموجب المرسوم رقم "  172

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الاتفاق على السماح للصناعي والتاجر باستيراد المواد الأولية " الأقمشة " يعني  تلبية طلبات أصحاب الورش والمعامل الصغيرة  ,  وهو ما يعكس سياسة القيادة والحكومة بالعمل من اجل النهوض بقطاع الصناعات النسيجية وتنميته الأمر الذي أكده رئيس الحكومة خلال الاجتماع .

هذا ويبدو واضحاً أنّ اهتمام الحكومة يذهب باتجاه دعم المصانع الصغيرة غير القادرة على استيراد المواد الاولية و مستلزمات الانتاج ومساعدتها عبر توفير حلول تتمكن من خلالها الحصول على احتياجاتها دون أن يكون هناك ضغط عليها .

4 – تثبيت  الأسعار الاسترشادية  المتفق عليها وهي 6 دولار لأقمشة المسنر  التي تصنع في سورية وخاصة حلب

و3 دولار ونص للأقمشة التي لاتصنع في سورية "المستوردة"

هذا ووجه رئيس الحكومة السماح بدراسة واقع كلفة وأسعار  الخيوط القطنية المنتجة في القطاع العام وتخفيض أسعارها لتكون قريبة من الأسعار العالمية . كما تم التوجيه بالسماح باستيراد الغزول و فايبر القطن لمصانع الغزول الخاصة

هذا واعتبر مصنعو النسيج هذه القرارات والتي ستصدر تباعاً بالهامة والجريئة ووصفوها بأنّها حزمة جيدة لدعم القطاع النسيجي  .

وأكدوا أنّه الاجتماع أظهر جدية الحكومة  والمعنيين بإيجاد حلول نهائية وخلق حالة توافقية تنعكس ايجاباً على كامل القطاع ودن تفضيل مصلحة طرف على آخر . وهذا ما يفسر امتلاك الجميع لحالة من الرضا وخروجهم متفقين تماما  على ما تم اتخاذه من قرارات  وخاصة السماح لأصحاب مصانع النسيج باستيراد الخطوط القطنية والفايبر والسماح  للتجار باستيراد الاقمشة لدعم المصانع و الاستفادة من مكرمة الرئيس بتخفيض الرسوم الجمركية 50% .

إذاً وضع رئيس الحكومة وبعد حوار جدي قائم على مصلحة القطاع النسيجي ككل حداً للتساؤلات والملاحظات والاعتراضات التي غلفت قرارا اعتبار الأقمشة موادا أولية . وذهب بقراراته الى حل ما يمكن أن نسميه "أزمة خلاف في الأراء " إلى صياغة حزمة قرارات استهدفت مصلحة القطاع النسيجي بكافة مكوناته  . الى درجة أنّ أحد الصناعيين علق بالقول : " هذه أول مرّة نشاهد توافق تام داخل قطاع النسيج على قرارات تتخذ ولا يبدو أحد متضرر منها "

سنمار الاخباري -رصد