ركزت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس على تأمين الاحتياجات والمستلزمات من المواد الغذائية والطبية والإغاثية والمدرسية لأهالي دير الزور.
وسلطت الجلسة الضوء على الأراضي المحررة لاستثمارها بالشكل الأمثل بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطنين وبالتالي تسهيل عودة الفلاحين إليها.
.jpg)
وناقش مجلس الوزراء قانون تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13) لعام 2013 لتصبح 10% فقط حيث وافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره في إطار دفع المساهمة الوطنية في إعادة إعمار البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وطلب المجلس من اللجنة الحكومية المكلفة بإنجاز مشروع /تنظيم 66/ في منطقة بساتين خلف الرازي والتقيد بالبرامج الزمنية المحددة وإيجاد الحلول للعقبات الواردة وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات له والاطلاع على كل مرحلة من مراحل الإنجاز وتقديم تقرير عن نسب التقدم بالعمل إلى مجلس الوزراء كل 15 يوماً.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإقامة مراكز دائمة للمنتجات السورية في المدن الرئيسية بالدول الصديقة التي ساهمت بتعافي العديد من القطاعات الاقتصادية السورية لتكون بمثابة "مول تجاري سوري".
كما أقرت الجلسة خطة إنتاجية زراعية لعامي 2017-2018 تشمل التوسع بالزراعات الأسرية في الأرياف وزيادة المساحة المروية بمعدل 8326 هكتاراً مقارنة مع الموسم السابق إضافة لزيادة المساحة المخصصة لزراعة القمح وإيلاء الاهتمام بزراعة التبغ.
وطالب المجلس بتفعيل مجموعات عمل مركزية وفرعية في المناطق والقرى لمتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وموافاة الوزارة بالصعوبات التي تواجههم.
وناقش مجلس الوزراء الرؤية المستقبلية لوزارة الثقافة والحفاظ على التراث التاريخي وتوثيق الذاكرة الثقافية السورية من خلال إحداث أرشيف خاص بالآثار والثقافة السورية والحقب والحضارات التي مرت عليها.
وبحث المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء القانون رقم 57 لعام 2001 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك نظراً للتعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية.
ووافق مجلس الوزراء على منح كل من شركة الإنشاءات العامة للبناء والتعمير والمشاريع المائية والدراسات المائية والدراسات والاستشارات الفنية سلفاً مالية من الخزينة قدرها ملياران و175 مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور للعاملين لديها عن الربع الأخير من العام الجاري.
سنمار الإخباري ـ وكالات











Discussion about this post