«الشـؤون الاجتماعية» تقترح والحكومة توافق برنامج جديد لزيادة دخل الشباب

بهدف مساعدة المسرّحين من الخدمة الإلزامية من فئة الشباب وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا فئة رواد أعمال أو أصحاب مشاريع متناهية الصغر أو مولدين لفرص العمل، درست لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن (برنامج زيادة أعمال المسرّحين من الخدمة) متضمناً رؤية أولية حول بناء قدرات المسرحين المذكورين ودعمهم إما لتأسيس مشاريع متناهية الصغر أو لإيجاد فرص عمل (أعمال خاصة_ قطاع خاص). ويسعى البرنامج إلى إعادة تأهيل الشاب المسرح من الخدمة الإلزامية لتمكينه من تنفيذ مشروع يتوافق مع مهاراته واهتماماته ويحقق له دخلاً مادياً مناسباً وتعزيز قدراته لزيادة إمكانية حصوله على فرصة عمل مناسبة أو تمكينه من ممارسة العمل الخاص أو البدء بمشروع متناهي الصغر، وذلك من خلال إخضاع المستفيدين من البرنامج لدورة تأهيلية تهدف لتحديد مساره المهني إما للراغبين بممارسة العمل الخاص أو الراغبين بإنشاء مشروع متناهي الصغر ومن ثم يتم العمل على بناء قدرات المستفيد من البرنامج وفقا لمساره المهني، مع إمكانية تخصيص حصة للمسرّحين من الخدمة الإلزامية ضمن برنامج التدريب المأجور لبناء قدراتهم بالعمل الإداري (الحكومي) من دون أي التزام بتأمين فرص عمل دائمة نتيجة البرنامج لدى القطاع العام.

وبعد أن يتم تدريب المستفيد وبناء قدراته يتم ربطه مع إحدى أقنية التمويل متناهي الصغر بما يمكّن من تأسيس عمل مولد للدخل بالإفادة من التأهيل الذي حصل عليه المستفيد، وفي حال اعتماد البرنامج يمكن وضع تفاصيل عن نوع التمويل المقدم (مالي، أدوات إنتاج) وآلية متابعة هذه المشروعات، ويحدد البرنامج الشركاء المقترحين لتنفيذ البرنامج بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن لصندوق المعونة أن يدعم المشروعات الزراعية بالتعاون مع المصرف الزراعي. وأوصت لجنة التنمية البشرية بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لموافاة اللجنة بدراسة متكاملة عن المشروع وآلية العمل المقترحة في البرنامج على مختلف الشرائح بالتعاون مع الشركاء المعنيين تمهيداً لعرضه على اللجنة.

تشرين