فيس بوك تحظر إعلانات الصفحات المروجة للأخبار الوهمية

صعدت الشبكة الإجتماعية فيس بوك اليوم الاثنين من معركتها ضد الأخبار المزيفة والوهمية عن طريق حظر الإعلانات من الصفحات التي تشارك تلك الأخبار الوهمية، حيث تستعين الشركة بمنظمات الطرف الثالث لفحص الحقائق مثل سنوبس Snopes وAP لتحديد الأخبار المزيفة ورفض السماح للمعلنين بتشغيل الإعلانات التي ترتبط بالقصص التي تم وضع علامة عليها على انها غير صحيحة.

وذكرت فيس بوك أن المنظمات التي ترتبط بقصص اخبارية تعتبر غير صحيحة من قائمة صفحاتها لن يسمح لها بالإعلان عبر المنصة، ويجري استعمال ميزة الصفحات على فيس بوك من قبل الشركات والعلامات التجارية والمشاهير ومجموعات أخرى على اعتبار انها حسابات شخصية عامة، وقالت فيس بوك أنها اكتشفت مجموعات معينة تستعمل الصفحات كوسيلة لنشر الأخبار الوهمية، وذلك على الرغم من أنه لم تحدد تلك المنظمات التي تفعل ذلك.

وقد استعملت العديد من المنظمات والأفراد فيس بوك كوسيلة لنشر وتوزيع الأخبار المزيفة أو المضللة، ورغم أن المنصة قد صرحت مراراً وتكراراً حقيقة انتشار الأخبار المزيفة ضمنها، إلا أنها بدأت بشكل مطرد بطرح ميزات جديدة تهدف إلى منع المستخدمين من مشاركة ونشر القصص الوهمية، وكانت الشركة قد عقدت مؤخراً شراكة مع مجموعات طرف ثالث مثل سنوبس Snopes وأسوشيتد برس Associated Press وABC News لتحديد القصص التي ثبت أنها مزيفة ونشر مشاركات تحذيرية لمستخدميها حول دقة تلك الأخبار.

وذكرت صحيفة الجارديان في تقرير نشرته في شهر مايو/آيار الماضي أن الجهود التي تبذلها المنصة لمكافحة الأخبار المزيفة ليست بمثابة دليل كامل، وأن بعض الأخبار المزيفة التي حظيت بعلامة فيس بوك التحذيرية قد أصبحت أكثر شعبية لأن بعض الأشخاص يشعرون بأن المنصة كانت تحاول إسكات المعلومات التي يعتقدون أنها صحيحة.

وتحاول فيس بوك حالياً مكافحة الأخبار الوهمية من خلال معاقبة الأشخاص المؤثرين ضمن صناعة الأخبار الوهمية الذين يريدون كسب المال من خلال بيع إعلانات فيس بوك، حيث أن المجموعات التي تستعمل قائمة صفحاتها لمشاركة قصص متكررة حصلت على علامة على انها كاذبة من قبل المنظمات الخارجية التي تدقق بالحقائق لن يتمكنوا بعذ الآن من شراء الإعلانات على فيس بوك.

وأضافت المنصة “إذا قررت هذه المجموعات وقف نشر الأخبار المزيفة فقد تكون مؤهلة لبدء تشغيل الإعلانات مرة أخرى، وأن تحديث اليوم يساعد على تعطيل الحوافز الاقتصادية وكبح انتشار الأخبار الكاذبة، وهي خطوة إضافية نحو بناء مجتمع أكثر إطلاع”.