«الشؤون الاجتماعية» تخطط لتفعيل مكاتب التشغيل وتعـزيز دورها في سوق العمل

سامي عيسى – تشرين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري أن لدى الوزارة جملة من الإجراءات والخطط لتطوير آلية العمل لدى المؤسسات والمديريات التابعة خلال المرحلة المقبلة إضافة للخطوات التي قامت بها خلال سنوات الأزمة وذلك للتخفيف عن المواطنين من الأعباء المادية والإجرائية سواء لجهة العمل الاجتماعي أو لجهة الاشتراكات التأمينية وغيرها.

والأهم إيلاء مكاتب التشغيل الدور المهم في آلية التطوير وخاصة أن هذه المكاتب تحولت إلى مكاتب خدمية لتسجيل الدور وإعطاء ورقة لمن سجل وحالياً الوزارة تسعى لتطوير عمل مكاتب التشغيل وتفعيلها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وظروف إعادة الإعمار التي من المفترض أن تستوعب حجم العمالة المتوافرة في سوق العمل.

وأضافت القادري: إنه ليس من المهم أن يكون لدينا أرقام من اليد العاملة بقدر ما يكون لدينا بيانات ومعلومات عن العمالة المتوافرة وخبراتها والكفاءات العلمية والفنية وحتى التشغيلية لديها.

مع الإشارة إلى أن الوزارة مع جهاتها تسعى لترسيخ ثقافة العمل النوعية والمتخصصة ليس فقط في القطاع الحكومي وإنما في القطاع الخاص أيضاً وخاصة بعد حصر القدرات العمالية عن طريق مكاتب التشغيل في المحافظات وحجم العمالة والاستثمارات التي تستقطبها.

وفي الوقت نفسه تعمل الوزارة وفق خطة مدروسة لتحفيز قناعة وثقة الوافدين إلى سوق العمل بوظيفة القطاع الخاص وتوسيع القدرة على علاقة الوزارة مع القطاع الخاص من خلال تأمين فرص العمل التي تحتاجها ومن مختلف الفئات والمستويات العمالية مع العلم أن الوزارة على علم بكثير من المتعطلين عن العمل وبحاجة لهذه الفرص وخاصة الوزارة تحاول البحث عن شركاء محليين قادرين على المشاركة في البحث عن فرص العمل وتوسيع قاعدة الاستفادة من فرص العمل الموجودة عند القطاع الخاص والأهلي وتعزيز إيجابية تحريك سوق العمل.

وأكدت القادري أن الوزارة وضعت قائمة خاصة بها وضعت بها أسماء الشركاء المحليين الذين ترغب بشراكتهم لتطبيق خطتها باتجاه سوق العمل ووضع الرؤية الصحيحة لهذه المشاركة مع الشركات والمؤسسات الخاصة حيث يتم التشاور معهم للتعرف أكثر عليهم وعلى الأشخاص القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والوزارة قامت بخطواتها الفعلية لتأمينها من خلال مكانة التشغيل التابعة لها في المحافظات أو من خلال الشركاء ذاتهم أو من الأشخاص الذين يتقدمون للوزارة بطلب الحصول على العمل. هذه من الخطوات التي تسعى الوزارة لترجمتها على أرض الواقع والوصول إلى أرقام صحيحة وبيانات ومعلومات تتصف بالجدية والدقة لتقييم واقع العمالة وحاجة سوق العمل من العناصر الخبيرة والكفوءة على اختلاف مستوياتها.