قريباً .. في دمشق .. ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول

ينطلق ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الأول «نحو حلٍ اقتصادي وطني» في 21 آب الجاري بفندق الداما روز، برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، بهدف التأسيس لحالة من التشاركية في مجال بناء الاقتصاد وإنهاض المجتمع السوري يلعب فيها قطاع الأعمال دوراً فاعلاً محورياً، إضافة إلى تجميع الجهود في بوتقة واحدة بما يقلل أعباء وتكاليف عملية بناء الاقتصاد السوري من النواحي المادية والزمنية، وجذب المغتربين السوريين ورؤوس الأموال السورية المهاجرة بما يخدم المصلحة السورية العليا ويربط المغترب بوطنه الأم.

ويهدف الملتقى إلى وضع خريطة طريقة وطنية لبناء اقتصاد سورية المستقبلي، بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري والموارد والإمكانات المتاحة، وتقديم صورة واضحة عن شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، باعتبار هذه المسألة الجدلية مهمة في طبيعة الخطط المطلوبة وطريقة تعاطي المهتمين بالنشاط الاقتصادي السوري.

وخصصت جلسة العمل الأولى للحديث عن الاقتصاد السوري ما بعد الأزمة «الهوية ومسارات النمو: تحديات وحلول»، ويتحدث خلالها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل عن الرؤية الحكومية لهوية الاقتصاد السوري، كما يتحدث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني عن مسارات التنمية الاقتصادية المستقبلية ودور المنظمات الداعمة للأعمال في تحريض القطاع الخاص السوري على التشاركية، في حين يقدم رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح رؤية قصيرة لتحفيز قطاعات التصدير الرئيسية في رفد العمل الاقتصادي، وسوف يتم عرض لرجل أعمال من الفعاليات الاقتصادية، ويعرض الدكتور عابد فضلية كأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق تحليلاً للوضع الراهن والآفاق المستقبلية للاقتصاد السوري.

وخصصت جلسة العمل الثانية لمناقشة الصناعة السورية كمحرك للنمو الاقتصادي «أي مستقبل صناعي نريد في سورية: الأولويات، المستقبل، التحديات» يتحدث فيها وزير الصناعة أحمد الحمو عن إستراتيجيات الصناعة السورية، كما يتحدث وزير السياحة بشر يازجي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة السياحية وآفاقها المستقبلية بعد الأزمة، على حين يتحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي عن مقترحات القطاع الخاص في تنشيط ودعم الصناعة المحلية، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس عن مجالات إعادة إحياء المدن والتجمعات الصناعية، ويقدم أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية السورية فؤاد اللحام تحليلاً للواقع الصناعي السوري الراهن والمستقبلي، كما سيتم عرض تجارب رجل أعمال من الفعاليات الصناعية والسياحية.

وتتمحور جلسة العمل الثالثة حول تمويل القطاعات الاقتصادية ودور المصارف في تدوير عجلة الإنتاج، ويتحدث خلال الجلسة وزير المالية مأمون حمدان عن السياسة المالية والضريبية كداعم في تنشيط العمل الاقتصادي، كما يتحدث حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام عن مرتكزات السياسة في دعم الاستقرار وإعادة النهوض والإعمار، ويتحدث الرئيس التنفيذي لبنك سورية والمهجر ميشال عزام عن هواجس القطاع المصرفي لمرحلة إعادة الإعمار، في حين يتحدث مدير عام بنك البركة محمد عبد اللـه حلبي عن أسس التمويل المطلوبة لمرحلة التعافي ودعم المشروعات، ويتحدث رئيس اتحاد شبكات التأمين عن دور التأمين في دعم مسيرة العمل الاقتصادي، ويقدم رئيس قسم الإدارة في الجامعة العربية الدولية سليمان الموصللي وجهة نظر أكاديمية في احتياجات التمويل لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

سنمار الاخباري