نيابة عامة للجريمة الإلكترونية نهاية العام الحالي

أعلن القاضي طارق الخن أنه سيتم البدء بتدريب قضاة دمشق وريفها وبعض قضاة النقض على الجريمة الإلكترونية اعتباراً من الأسبوع القادم كاشفاً عن تعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة.

وقال إن الدورة ستقام بالأكاديمية العربية الإلكترونية على نفقة وزارات العدل والداخلية والاتصالات ، مضيفا  إن البرنامج سيشمل الجانب التقني الذي يتضمن كيفية التعامل مع الإنترنت والدخول والجانب القضائي والدليل الرقمي معتبراً أن هذه الدورة سيكون لها دور كبير في مسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية في البلاد.

وأضاف :  إنه سيتم إعداد مشروع قانون يتضمن إحداث نيابة عامة مختصة بالجريمة المعلوماتية على غرار الكثير من دول العالم كاشفاً أن أحداثها سيكون في نهاية العام.

ورأى الخن أن هذه الخطوة ستكافح الجريمة المعلوماتية بكل أشكالها باعتبار أنه سيتم إحداث نيابة مختصة، وأشار الخن إلى إحداث المختبر الرقمي بعد توقيع الاتفاق مع الوزارات المعنية في هذا المجال مؤكداً أنه تتم حالياً دراسة الشروط لتجهيزه بالأجهزة الحديثة التي تسهم في كشف الجرائم.

وأكد الخن أن هناك فرعاً في الأمن الجنائي متعلقاً بالجريمة المعلوماتية لكنه ضعيف نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد وكذلك، فإنه لابد من إحداث مخبر رقمي من أعلى المواصفات يساهم في ضبط الجريمة المعلوماتية وهذا ما يتم عليه حالياً.

سنمار الاخباري