أعلن عضو اللجنة الدستورية في مجلس الشعب محمد خير العكام أن مشروع قانون مكافحة تهريب الدخان والتبغ فرض غرامة 30 ألف ليرة لكل كيلو مهرب أو جزء منه، مطالباً بضرورة تشديد الغرامات أكثر من ذلك إضافة إلى فرض عقوبة الحبس على المهرب..jpg)
و قال العكام: إن مشروع القانون خلط بين عدة نقاط ولذلك تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته من جديد، موضحاً أنه من بين النقاط أنه لم يفرق بين المهرب والبائع وفرض غرامة موحدة لكلا الفعلين.
وأضاف العكام: إن العقوبة تخفف على من يبيع التبغ فأحياناً البائع لا يعلم أنه مهرب أو أنه يبيع بكميات بسيطة مثل بائعي البسطات، مشدداً على أن تكون العقوبة مشددة على المهرب ، موضحا أن المشروع لم يميز بين الدخان الوطني والأجنبي والغاية من التعديل كانت حماية التبغ الوطني من التهريب ولذلك رأى المجلس أن يحذف العبارة المتعلقة بالتبغ الأجنبي وتعديلها بفرض الغرامة على التهريب سواء أكان التبغ وطنيا أم أجنبياً، مضيفاً: إن النص لم يميز بين التبغ الوطني والأجنبي.
وأضاف العكام: أنه لابد من وضع غرامة على تهريب التبغ الوطني إلى خارج سورية، مشيراً إلى أن المجلس رأى التفريق بين غرامة الكيلو والأجزاء منه فلا يجوز أن تكون الغرامة واحدة فلابد أن التقدير بحسب الكمية المهربة، مضيفاً: تم الطلب من اللجنة المختصة أن تحدد غرامات أجزاء الكليو.
سنمار الاخباري











Discussion about this post