عماد خميس: لن نقبل أن يكون أحد فوق القانون

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن إطلاق المشروع الوطني للإصلاح الإداري هو نتاج انتصار قواتنا الباسلة على الإرهاب.

وفي حوار مع التلفزيون السوري قال: إن أهمية إطلاق هذا المشروع في هذه الظروف الاستثنائية جاءت من الرؤية الثاقبة للسيد الرئيس بشار الأسد ومن ضرورة توفير النواة لإعادة بناء سورية من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية في الإطار الصحيح وامتلاك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تمهيداً لإصلاح ما تم تخريبه خلال هذه الحرب على سورية.

وأضاف المهندس خميس أن إطلاق الرئيس بشار الأسد المشروع الوطني للإصلاح الإداري يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة الأساسية لبناء سورية لما بعد الحرب.

وقال: نحن أحوج ما نكون لأن يكون هذا المشروع إعلان الانتصار وإعادة بناء مؤسساتنا تمهيداً لإعادة الإعمار بشكل كامل وبناء مؤسسات الجهات العامة.

وأشار إلى أن إطلاق مشروع إداري بهذا الحجم يحمل رسائل قوية بأن سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى اليوم وأطلقت أهم مشروع لإصلاح البنية الإدارية في ظروف استثنائية صعبة لإعادة بناء سورية بما هو مطلوب في الفترة المستقبلية.

وقال: إن الاجتماع مع السيد الرئيس بشار الأسد أمس في رئاسة مجلس الوزراء كان مميزاً وتاريخياً بكل العناوين وأرسل رسائل عديدة سواء فيما يتعلق بالعمل الحكومي أو الشأن الاقتصادي والخدمي وعناوين عديدة تتعلق بعمل الحكومة وتطوير آلية عملها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن إطلاق المشروع يعتبر العنوان الأساسي لمكافحة الفساد من خلال إعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح وبمؤشرات أداء تكون العنوان الأساسي لمكافحة الخلل الإداري لهذه المؤسسات وتتيح لها الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية في الإطار الصحيح.

وبين أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل للمشروع وستقوم بعملية القياس من خلال إحداث نافذة إلكترونية ومركز يرصد نتاج عمل هذه المؤسسات.

وأشار إلى أهمية أن يملك كل وزير مشروعاً لوزارته يكون واضحاً ويطرحه على طاولة مجلس الوزراء بشكل شفاف ليحصل على الموافقة للتنفيذ.

وقال المهندس خميس: سيبدأ هذا المشروع بالعناوين الخمسة التي تم إعدادها نتيجة عمل أربعة شهور بإشراف مباشر من الرئيس الأسد تمهيداً ليعمم بشكل تفصيلي أكبر.

ولفت إلى أن المؤشرات الأساسية لمشروع قياس الأداء الإداري تتلخص في خمس نقاط أساسية هي الرضا عن الخدمة أو المنتج وتقييم مستوى الخدمة الناتجة عن هذه المؤسسة ورضا المواطن ورضا الموظف والتنظيم المؤسساتي وأتمتة إدارة موارد المؤسسات.

وأشار المهندس خميس إلى أنه سيتم في المرحلة اللاحقة الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الأداء لسلوك الموظف ومدى التزامه بعمله.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن المركز الذي سيتم إحداثه سيدرس واقع كل مؤسسة بشكل استراتيجي لإعادة هيكليتها.

 وقال: عملية دمج المؤسسات إن لزمت هي عملية سليمة ولنا تجربة في المؤسسة السورية للتجارة وهذه التجربة كانت ناجحة بكل العناوين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى عزم الحكومة القيام بحملة إعلامية لشرح مكونات المشروع وآليته التنفيذية وإيصالها لكل مواطن وموظف ومؤسسة.

وأكد ضرورة التصدي للعاملين في مؤسسات الدولة الخارجين عن القانون وعدم السكوت عن تصرفاتهم ومحاسبتهم والتصدي أيضاً لتجار الفوضى المستفيدين من الأزمة وتطبيق القوانين والأنظمة من قبل مؤسسات الدولة بحق كل من أساء لأبناء الوطن وقال: لن نقبل أن يكون أحد فوق القانون.

سنمار الإخباري