من جنيف .. السفير حسام آلا: في إطار البند السابع يجب إدانة الانتهاكات الإسرائيلية

صرّح المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الجرائم الكبيرة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني وللحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وللسوريين من أبناء الجولان المحتل التي تشمل ممارسة القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي والتهجير القسري وفرض العقاب الجماعي.

وتابع السفير آلا في بيان ألقاه اليوم في الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع .. حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى: إنه "وبعد عقود من الفشل في كبح الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإن الدول التي تستمر بممارسة الانتقائية والازدواجية وفي مقاطعة هذا البند دعما لـ “إسرائيل” مطالبة بالتزام مسؤولياتها في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الممارسات غير القانونية لسلطات الاحتلال وبإلزام “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل وما تبقى من أرض لبنانية محتلة ومن الأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس".

وبيّن آلا: "لا يزال الاستيطان الإسرائيلي والتدابير الرامية إلى تغيير الطابع والتكوين الديمغرافي للجولان السوري المحتل التعبير الأوضح عن استهتار (إسرائيل) بالقانون الدولي وبقرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 وغيره من القرارات التي طالبت (إسرائيل) بالانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وأدانت الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير المشروع فيها".

وقال آلا: "وعلى التوازي تستمر "إسرائيل" بإخضاع أبناء الجولان السوري المحتل للاعتقال التعسفي في ظل ظروف قاسية يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة والقيود على الزيارات الأسرية ويواجهون أحكاما عقابية جائرة تشمل إبعادهم من مدنهم وقراهم بعد إطلاق سراحهم وفرض كفالات مالية كبيرة عليهم وتؤكد سورية في هذا السياق رفضها للمحاكمات الصورية التي تجريها سلطات الاحتلال وتدين الحكم الجائر بالسجن لمدة 14 عاما بحق عميد الأسرى السوريين صدقي المقت المعتقل منذ شباط 2015 بسبب فضحه للدعم الذي يقدمه الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتطالب بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط".

سنمار الإخباري ـ وكالات