بدأت مؤسسة الإسكان العسكري أعمال الترميم والصيانة في مبنى قصر العدل بحمص بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تخصيص مبلغ 200 مليون ليرة سورية لتنفيذ ذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 60 يوماً..jpg)
وأوضح المحامي العام في حمص القاضي فارس صطوف أن اللجان القضائية أعادت تصنيف الوثائق والمستندات وحفظت كل الملفات القضائية والإدارية دون فقدان أي منها.
وأضاف: ستبدأ عودة المحاكم تدريجياً خلال شهر من ثم عودة كوادر القصر العدلي وممارسة مهامها بشكل كامل بعد انتهاء أعمال الصيانة والترميم.
وتعتبر هذه الخطوة بداية جديدة لإعادة تأهيل البنى التحتية وعودة المرافق الحكومية للعمل في المنطقة يسهّل عودة الأهالي إلى منازلهم.
يذكر أن مبنى قصر العدل في حمص من أهم وأكبر المباني على مستوى سورية وهو متوقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات جراء تخريبه من قبل التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى انتقال المحاكم والقضاة إلى مراكز مؤقتة في المدينة.
سنمار الإخباري ـ وكالات
Discussion about this post