لفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن هناك من أراد إظهار اتفاق البلدات الأربع على أنه تبادل سكاني بين منطقتين جغرافيتين وبنيتين اجتماعيتين تحت عنوان ما يسمى بالتغيير الديمغرافي ولكن هذه التجربة لا تختلف كثيراً عن غيرها إلا في بعض التفاصيل..jpg)
وفي تصريح له أوضح حيدر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إخراج الأهالي من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وإنهاء المظاهر المسلحة في الزبداني ومضايا لا يختلف عن باقي تجارب المصالحات المحلية في سورية.
وقال الوزير حيدر: عندما نتكلم عن إخراج المسلحين من مضايا والزبداني والمحافظة على نسيجهما السكاني فهذا يمثل قاعدة عامة تعمل الدولة السورية على تحقيقها في مختلف المناطق.
وأكد أن من مسؤولية الدولة تأمين حماية المدنيين في أي منطقة وهذا ما حصل لأهالي هاتين البلدتين الذين تم إخراجهم إلى مراكز إقامة مؤقتة.
وبشأن ملف المفقودين والمختطفين أكد وزير المصالحة أن هذا الملف ما زال مفتوحاً وليس هناك أرقام ثابتة لهم نظراً لاستمرار الحرب على سورية.
وبين أن هناك جهات خارجية وأخرى داخلية متشددة تحاول تعطيل هذا الملف وأحياناً يكون هناك خطر على حياة بعض المختطفين عندما يتسرب الأمر إلى الإعلام.
وفيما يتعلق بمخيم اليرموك أشار حيدر إلى أن مشروع المصالحة في المخيم توقف بإيعازات وإيحاءات خارجية وقال: مع اتفاق البلدات الأربع هناك أجواء مبشرة في إمكانية خروج الإرهابيين من المخيم ولكن ذلك متروك للمرحلتين الثانية والثالثة.
سنمار الإخباري











Discussion about this post