" في جلسته الأسبوعية " قرارات حكومية جديدة

وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن التشدد في العقوبات والغرامات بحق المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.
وفي جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة عماد خميس رئيس المجلس، وافق المجلس على فرز الأوائل من كل اختصاص في كليات السياحة والأوائل من كل اختصاص في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية لصالح وزارة السياحة والمؤسسات التعليمية التابعة أو لصالح الجهات الحكومية الأخرى التي يتطلب عملها اختصاصات سياحية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون المحاكم المصرفية الذي يوحد الأحكام المتعلقة بالمحاكم المصرفية وقواعدها وإجراءاتها التنفيذية وإصدارها في قانون واحد يضمن سرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية والمصرفية وفي إرساء قواعد قانونية واضحة لمسائل كانت محل خلاف في التأويل والتفسير.
و وافق على مشروع قانون بإعفاء المستثمرين والمودعين والمستأجرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بعدرا من بدلات الإشغال والإيجار والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الفترة الممتدة من 1-1-2013 وحتى تاريخ عودة العمل الاستثماري في الفرع.
ووافق المجلس على مشروع قانون السماح للمتقاعدين من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع وأجهزة القوات المسلحة بالاشتراك في صندوق الضمان الصحي لكون العاملين المدنيين في وزارة الدفاع يتلقون العلاج في المشافي والمؤسسات الصحية العسكرية طيلة حياتهم الوظيفية وأن الاشتراك في صندوق الضمان الصحي يحقق لهم الاستمرار بهذه الخدمات بعد إتمام خدمتهم الوظيفية.
وطلب المجلس من وزارة الصناعة إعادة تشغيل معمل المعكرونة بمحافظة درعا، ووافق على كتاب وزارة الصحة المتضمن مقترحاتها لتحسين أوضاع أطباء التخدير والإنعاش.
وأيضاً وافق المجلس على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة المتضمن طلبها الموافقة على شراء قطعة أرض ضمن أحد المقاسم الخدمية الملحوظة على المخطط التنظيمي المعتمد في المنطقة المذكورة والعائدة ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مقسم هاتف عليها.
ومدد المجلس العمل بالبلاغ رقم 9 لعام 2014 الخاص بمنح تراخيص مؤقتة لإشادة منشآت صناعية لمدة عام واحد.
وطلب المجلس من جميع الجهات العامة التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة عند إعداد أي مؤتمر لتحقيق أعلى فائدة من هذه الفعاليات.

سنمار الأخباري – وكالات