إعفاء الالآت الصناعية والتجهيزات المستوردة من الرسوم الجمركية

 وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون بإعفاء الآلات والتجهيزات المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد وذلك في اطار توجهات الحكومة في دعم القطاع الصناعي العام والخاص وبسبب الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع نتيجة ظروف الازمة  وتداعياتها.

وطلب المجلس من جميع الوزارات تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لحصر العقارات المؤجرة لديها بما يدعم عمل اللجنة المشكلة برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية والمكلفة دراسة واقع العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة والاستثمارات وإعادة النظر بقيم بدلات الإيجار التي يتم تقاضيها حاليا ومتابعة تنفيذ هذا الملف وفق رؤية محددة لتحقق العقارات المؤجرة والمستثمرة البعد الوطني في التنمية الاقتصادية.

وطلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم الزيارات التي يقوم بها مراقبو حماية المستهلك إلى المحلات والأسواق لتكون ضمن فترات زمنية محددة وببطاقات توصيف معتمدة.

 وقرر المجلس تشكيل فريق عمل من وزارات الداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة والمالية لدراسة واقع السيارات المخالفة التي تحمل لوحات غير نظامية وإصدار تعليمات واضحة تتعلق بتنظيم أوضاع هذه السيارات بما فيها السيارات المصفحة المخالفة إضافة إلى دراسة واقع سيارات الإدخال المؤقت ولكل الجهات التي تستفيد من هذه الميزة.

كما تم الطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية التوزيع العادل بين المحافظات للصهاريج المخصصة لنقل المشتقات النفطية للاستهلاك المنزلي واتخذ المجلس قرارا بإلغاء تعهد قطع التصدير.

سنمار الأخباري – مواقع