ناقش مجلس الشعب، أمس في جلسته التي ترأستها الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وبحضور وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، أداء وزارة الداخلية وقضايا تخص إدارات الهجرة والجوازات والأحوال المدنية وضبط الجريمة، وأقرّ تعديل رسوم تراخيص الأسلحة في مشروع تعديل قانون الأسلحة والذخائر الصادر عام 2001..jpg)
ودعا أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى إقامة نافذة واحدة لخدمة المواطنين في أقسام الهجرة والجوازات، وقمع ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة
في الشوارع، وظاهرة إطلاق النار في المناطق السكنية، وزيادة التعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لقمع ظاهرة التسول وخاصة الأطفال، وطالبوا بمعالجة توقيف عناصر الشرطة للأشخاص بناء على الاسم الثنائي، وتطوير وأتمتة الضبوط في أقسام الشرطة، واعتماد آلية تنظم عمل دوريات الشرطة التي توقف المواطنين وخاصة أثناء الليل، والاستجابة السريعة للمواطنين من خلال اتصالهم بالنجدة على الرقم 130.
كما دعوا إلى تفعيل مكتب المفقودين بالوزارة لجهة التواصل مع أهاليهم، وتسهيل الإجراءات للحصول على البطاقة الشخصية للمقيمين في محافظات أخرى.
وفي رده على المداخلات، أكد وزير الداخلية أن مهام الوزارة كثيرة، والأولوية فيها لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله والجريمة بكل أنواعها، وأشار إلى أن الوزارة تمكّنت من خلال تسيير دوريات الشرطة على الطرقات ما بين 6 كانون الثاني إلى 15 شباط من ضبط 2845 شخصاً في مدينة دمشق، من المطلوبين أو مرتكبي جرم الإتجار بالمخدرات أو العصابات التي تمتهن السرقة والسطو، وأنه تم خلال الشهرين الفائتين استرداد 65 سيارة مسلوبة في مدينة دمشق وحدها وجرى إعادتها إلى أصحابها.
وبشأن عمل الشرطة، أوضح أنه تم تطوير عمل قوى الأمن الداخلي سواء فيما يتعلق بأساليب مكافحة الجريمة أو بتقديم التسهيلات لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع عصابات السلب على الطرقات العامة أو التي تنتهك حرمات بيوت السوريين ومتاجرهم ومعاملهم ومحلاتهم وتنقلاتهم على الطرق الرئيسية بين القرى والمدن وداخلها.
وأكد أن الوزارة باشرت أتمتة عمل أقسام الشرطة، وكانت البداية من دمشق التي نحن على وشك الانتهاء من أتمتة أقسام الشرطة فيها، وسيتمّ إدخال الضبوط التي يتم تنظيمها تلقائياً في برنامج الأتمتة المحدد ليصل إلى غرفة العمليات في قيادة الشرطة ثم إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بحيث يتمكن المعنيون من الاطلاع عليها، موضحاً أن هناك مفارز انضباطية في كل المناطق لضبط أي مظهر مخل بالانضباط في الشارع العام وللتأكيد على هيبة الدولة.
وبشأن المفقودين، لفت إلى أن هناك لجنة مشكّلة في الوزارة لدراسة هذا الملف، ويتمّ عقد اجتماع أسبوعي لدراسة ما هو جديد في المعلومات حول قضيتهم والسعي لضمان عودتهم إلى ذويهم، وأوضح أن الوزارة لا تعمم أياً من الأسماء الثنائية ولا تقبل بإيقاف أي مواطن في قضية تتعلق بهذه الأسماء.
وبشأن الأحوال المدنية، أكد أن الوزارة تقدم تسهيلات للمواطنين، وتعمل على إقامة أمانة موحدة لسورية كلها، بحيث يستطيع المواطن الحصول على كل وثائق الشؤون المدنية من كل مراكز خدمة المواطن وأمانات السجل المدني والبوابات الموحدة في كل المحافظات، وذلك باستثناء وثيقتين هما البطاقة الشخصية وبطاقة العائلة.
وبخصوص السكن الوظيفي للشرطة، كشف أن الوزارة تبني 270 شقة سكنية في ضاحية الأسد بريف دمشق و30 شقة في عرطوز و50 شقة في منطقة السيدة زينب بهدف تأمين السكن اللائق.
وفي باقي جدول الأعمال ناقش أعضاء مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتتعلق المادة بتعديل رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر ومنها اقتراح رفع رسم ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي إلى 25 ألف ليرة سورية وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها إلى 15 ألف ليرة وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة إلى 150 ألف ليرة سورية، إضافة إلى رسوم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وتنص الأسباب الموجبة لمشروع القانون على أن تعديل المادة المذكورة يأتي نتيجة زيادة الإنفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة، حيث بات لزاماً إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الإنفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن.
سنمار الاخباري – البعث
Discussion about this post