بعد “ قائمة الفائض” الحكومة تُخطّط لتطوير الإعلام

قدّم وزير الإعلام رامز ترجمان خطة وزارية تُعيد هيكلة قطاع الإعلام وتطوير مؤسساته والارتقاء بكفاءة العاملين لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء لواقع الإعلام السوري من أجل تطويره وتمكينه من تبنّي سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب على سورية.

وشدّد الوزير على ضرورة تبنّي سياسة إعلامية تهدف إلى التمسّك بالهوية الوطنية والقومية والانتماء المقاوم وتلبية حاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن المحلي.

وحدّد مجلس الوزراء المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبني سياسة إعلامية.

وتركّزت المحاور على تأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة، وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادّي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري.

وأشار المجلس إلى ضرورة إجراء مراجعةٍ لكل مكوّنات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية.

وكان مدير التلفزيون، عماد سارة، قد أصدر قراراً بتوزيع 700 موظف “فائض” في وزارة الإعلام على الوزارات الأخرى، بهدف التطوير والتخلص من الترهّل والفساد في الإعلام السوري.

وأثارت قائمة الفائض غضب العاملين في الهيئة العامة خاصة بعد أشتملت أسماء عدد من الفنيين والمذيعين الذين يعملون في التلفزيون منذ أكثر من 20 سنة.

وأطلق عدد من الإعلاميين على قائمة الفائض اسم “قائمة الترهّل والفساد ووُصفت ب ”الكيدية” وغير المهنية” خاصة وأنّها ضمت أسماء لأشخاص متوفين، وآخرين التحقوا بالخدمة العسكرية.

ونشر المخرج في التلفزيون السوري، مهران صالح، على صفحته الشخصية “فيسبوك” اسمين قال إنّهما لعاملين “متوفيين” وهما كل من العامل المرحوم رضوان محمد دحدوح، وآخر هو ضحية إحدى التفجيرات الشهيد حسام سرحان.

ورغم أنّ رئيس الحكومة، عماد خميس، وصف قائمة الفائض بأنّها “ورطة حقيقة” ووعد بأن ينظر بأمرها إلاّ أنّ وزارة الإعلام أعدّت قائمة بنقل 50 مهندساً إلى وزارة الكهرباء في 20 شباط الماضي.

سنمار الإخباري ـ وكالات