مصادقات وإعفاءات ومنح في اجتماع مجلس الوزراء

في إطار تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج، فضلا عن المصادقة على مشروع قانون يفرض غرامات على قلع او قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص.

كما  ناقشت الحكومة بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.

وتم تحديد المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبنى سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية، بما يتلاءم مع تطورات الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري، لما يمثله من منظومة اقتصادية وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية، إضافة إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.

وصادق المجلس على مشروع القانون الخاص بتنظيم الخطة الإنتاجية الزراعية بفرض غرامة من 150 ألف ليرة، إلى 200 ألف ليرة للدونم الواحد على كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقل أشجار مثمرة دون ترخيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وفرض غرامة من 6000 حتى 10000 ل.س للدونم الواحد لكل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية بما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.

إضافة إلى  منح الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية سلفة بقيمة 216 مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور ومتمماتها للعاملين لديها عن النصف الأول من عام 2017.

كما طلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف الزراعة فيما يخص استيراد مادة البطاطا والوقوف على واقع الشركات المشتركة ومراجعة آلية عملها وأدائها،  ووافق على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن طلب تمديد العمل بالقرار الخاص بإصابات العمل في مناجم الشرقية وخنيفيس.

و اطلع مجلس الوزراء على ما تم إنجازه لعودة الواقع الخدمي إلى أحياء مدينة حلب المحررة من الإرهاب حيث استمرت الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارات والجهات العامة للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني والمعيشي.

سنمار الاخباري – وكالات