بماذا ردّت الأمم المتحدة على تصريحات عون بخصوص سلاح حزب الله؟

الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق يقول إنّ كلام الرئيس اللبناني عن دعم سلاح المقاومة مخالف للقرارات الدولية

 وفي السؤال عن سبب عدم الإشارة في بيانه إلى الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا وشمالي الغجر وحق يجيب "هذه أمور نعالجها في تقاريرنا الفصلية".

اعتبرت الأمم المتحدة الدعم الذي أبداه الرئيس اللبناني ميشال عون لسلاح المقاومة مخالفاً للقرارات الدولية.

وقال فرحان حق الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "سحب سلاح الميليشيات والتنظيمات اللبنانية والأجنبية يقلّص سيادة الدولة اللبنانية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وكان الرئيس اللبناني أكّد الأحد أنّ سلاح حزب الله لا يتناقض مع مشروع الدولة في لبنان وهو ليس موجهاً ضدها بل هدفه الدفاع عن البلاد وذكّر أنّ إسرائيل لم تنسحب يوماً من الأراضي اللبنانية إلا تحت ضغط المقاومة.

ودعا حق اللبنانيين إلى "معالجة الاستراتيجية الدفاعية بقيادة لبنانية". حيث قال "سُئلنا بشأن الملاحظات التي أبداها الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن سلاح حزب الله، أود التذكير بأن القرارات 1559 و 1559 و 1680 و 1701 جميعها تدعوا بوضوح إلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية".

وأكمل حق "التقارير التي صدرت سابقاً عن الأمين العام نصت على ضرورة نزع سلاح الميليشيات. وإن احتفاظ حزب الله وبقية المجموعات بالسلاح خارج إطار الدولة يحدّ من قدرة لبنان على ممارسة سيادتها الكاملة وسلطتها على مساحتها الجغرافية. وإننا نعتبر أن الالتزام بكافة القرارات ذات الصلة يعد أمراً حيوياً لاستقرار لبنان. ونحثّ لبنان على استغلال الدفع السياسي القائم من أجل بحث الإستراتيجية الدفاعية وفق عملية لبنانية يقودها اللبنانيون".

سأل حق عن سبب عدم الإشارة في بيانه إلى الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا وشمالي الغجر، ومواصلة الطلعات الجوية الإسرائيلية يومياً في سماء لبنان، فأجاب "هذه أمور نعالجها في تقاريرنا الفصلية، وفي هذه الحالة نحن نشير إلى جانب واحد من القضية".

وعن موقف الأمم المتحدة من عدم إحراز أي تقدّم في الإصلاح السياسي البحريني واعتقال قادة المعارضة وقمع المعارضين فرد حق بدعوة الحكومة إلى حوار إيجابي والتوقف عن القمع، وقال إن الأمم المتحدة "عبّرت عن القلق بشأن القيود المفروضة على الحريات الأساسية في البحرين، بما في ذلك الحق في التجمّع السلمي، وحرية الإنتساب السياسي وحرية التعبير"، وأضاف "نواصل تشجيع الحكومة على تبني حوار ذي مغزى لبناء الثقة بما في ذلك إجراء حوار وطني هادف يكفل الأمن والرخاء لكل أطياف الشعب البحريني".

ورداً على سؤال إذا كان عدم شمول البحرين في جولة الأمين العام الشرق أوسطية يعدّ امتعاضاً من قبله نحو المملكة, قال إن "الأمين العام قد يزور البحرين في وقت لاحق، وهذا ما سمح له الوقت بزيارته حتى الآن".

المصدر: الميادين