مرر مجلس النواب الامريكي يوم الاثنين مشروع قرار يجبر سلطات إنفاذ القانون على أن تحصل على مذكرة تفتيش قبل السعي خلف رسائل البريد الإلكتروني القديمة الموجودة لدى شركات التكنولوجيا، وذلك وفقاً لوكالة رويترز..jpg)
ويعتبر تمرير مشروع القرار انتصاراً للمدافعين عن الخصوصية الذين يتخوفون من قيام إدارة ترامب بتوسيع سلطات المراقبة الحكومية، وأقر مجلس النواب هذا الإجراء عن طريق عملية التصويت.
وقد يواجه هذا التشريع مقاومة كبيرة في مجلس الشيوخ، حيث فشل إقراره في العام الماضي وسط معارضة من قبل مجموعة من المشرعين الجمهوريين بعد أن كان مجلس النواب قد أقر التشريع بالإجماع.
وضغطت شركات تقنية مثل مايكروسوفت على الكونغرس لسنوات عديدة لتمرير قانون خصوصية البريد الإلكتروني، والذي يعد تحديثاً لقانون قديم موجود منذ عقود يجبر السلطات أن تحصل على مذكرة للوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات والرسائل الرقمية الأخرى التي مر عليها أكثر من 180 يوماً على الأقل.
وتحتاج حالياً وكالات مثل وزارة العدل أو لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى مجرد استدعاء محكمة، والذي يخضع لإشراف قضائي أقل من المذكرة، للحصول على هذه البيانات من مزود الخدمة، ويعتبر هذا الأمر قائماً منذ صدور قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية الذي جرى اعتماده في عام 1986.
وقال ريتشارد سالغادو مدير إنفاذ القانون وأمن المعلومات في جوجل “إن هذا الإجراء من شأنه أن يصلح الخلل الدستوري في قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، ورغم وجود خلافات حول جوانب أخرى للمراقبة ينبغي إصلاحها، إلا انه لا يوجد خلاف أن رسائل البريد الإلكتروني والمحتوى الالكتروني تستحق الحماية وفقاً للتعديل الرابع”.
وكان النقاش قد ازداد بشكل كبير خلال العام الماضي فيما يخص وصول سلطات إنفاذ القانون إلى الرسائل والاتصالات الإلكترونية للأمريكيين، وذلك مع محاولة مكتب التحقيقات الفدرالي الحصول على أمر من المحكمة لإجبار شركة آبل على مساعدته لفتح هاتف آيفون مشفر مرتبط بأحد منفذي هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا.
ورفعت شركة مايكروسوفت في العام الماضي دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارة العدل فيما يخص قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، حيث تزعم الشركة أن طريقة استخدام الحكومة للقانون ينتهك الدستور الأمريكي، وقالت ان هذا القانون يستخدم كثيراً لمنع الشركات من إعلام مستخدميها.
Discussion about this post