في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في كابول، في أغسطس 2021، أُجبرت أفغانستان على عزلة دولية، غير أنه على مدار فترة العامين ونصف الماضية، كان هناك مساعٍ من جانب طالبان وعدد من القوى الإقليمية نحو تعزيز وتنمية التكامل الإقليمي، وظهر ذلك من خلال إصرار بعض الدول –مثل روسيا والصين– على تعزيز حضورها الدبلوماسي في كابول، وكذلك توجه بعض الأطراف إلى بحث فرص الاستثمار في أفغانستان. وبالرغم من المكاسب المتبادلة للدول التي تسعى إلى الانفتاح على طالبان؛ فإن ذلك الانفتاح يُقابَل بتحديات رئيسية، مثل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، وخلافات طالبان مع دول الجوار، وتأثيرات تغير المناخ بأفغانستان على فرص الاستثمار، وكذلك استمرار مخاطر الاستثمارات الحدودية.
منذ سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، وخضوعها للعزلة الدولية، لم تُظهِر أيَّ علامات على التراجع عن سياساتها الذي يبتغيه الغرب منها، كما لم تُبدِ استعدادها لتشكيل حكومة شاملة، واستعادة الحقوق في التعليم والتوظيف التي كانت تتمتع بها الفتيات والنساء والأقليات على مدار عقدين من الزمان.
وبينما لا يزال الغرب متمسكاً بآماله في التمكن من الضغط على طالبان؛ لحملها على تغيير سياساتها، من خلال تعزيز استراتيجية عدم الاعتراف بها، فإن ثمة حرصاً إقليمياً من جانب عدد من الدول على توسيع تعاملاتها مع طالبان؛ وذلك بهدوء دون الحاجة إلى الاعتراف رسمياً بالنظام. ومع إبداء عدد من القوى الإقليمية، مثل الهند والصين وروسيا، استعدادها لتعزيز علاقاتها مع طالبان، أضحى هناك قدر من الثقة لدى حكومة طالبان بالتعامل مع جيرانها.
على الجانب الآخر، تحاول حكومة طالبان تأكيد مطلبها بالاعتراف بها، باعتبارها الكيان الحاكم الوحيد لأفغانستان في سياقات مختلفة، وهو ما تبدَّى عندما تغيبت طالبان عن الاجتماع الدولي الذي انعقد في الدوحة 19 فبراير 2024 بدعوة أممية، وبحضور عدد من المبعوثين الخاصِّين، والذي استهدف تعزيز التعاون بين أفغانستان والدول المجاورة في مجالات التجارة وتطوير البنية التحتية أو الترتيبات الثنائية لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة.
فك العزلة
خلال فترة العامين ونصف الماضية، ظهرت عدد من المؤشرات الإيجابية على كسر طالبان العزلة الدولية، عبر تعزيز روابطها مع جيرانها، فضلاً عن التغييرات التي طرأت على النهج الأمريكي ذاته إزاء التعامل مع طالبان. وفيما يأتي يمكن الوقوف عند أبرز هذه المؤشرات:
1– توجه بعض الدول لإعادة التمثيل الدبلوماسي في كابول: بعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، أبقت ست دول فقط: الصين وروسيا وباكستان وأوزبكستان وتركيا وإيران، سفاراتها مفتوحة في كابول، غير أن ذلك العدد زاد إلى 17 دولة، كان آخرها أذربيجان التي تعد شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة خلال عقدين من الوجود الدولي في أفغانستان؛ حيث أعادت الدولة في الخامس عشر من فبراير الماضي، فتح سفارتها رسمياً في كابول، تنفيذاً لتعهُّد قطعته العام الماضي؛ ما يشير إلى إقبال إقليمي على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان، رغم عدم الاعتراف الدولي بها.
2– انتهاء طالبان من بناء الممر الرابط بين أفغانستان والصين: في يناير 2024، أعلنت طالبان عن انتهائها من بناء طريق “واخان” في ولاية بدخشان الواقعة في شمال أفغانستان، الذي يربط أفغانستان بالصين رسمياً؛ وذلك بعد عمل استمر خمسة أشهر، على حد تصريح حاكم ولاية بدخشان المولوي “أيوب خالد”. يُذكَر في هذا الصدد أن كابول وبكين كانتا قد وقعتا مذكرة تفاهم لدراسة بناء ذلك الطريق في عام 2009، غير أن الأوضاع الأمنية في المنطقة حالت دون إكمال العمل به. ولعل تكثيف العمل به والانتهاء منه، من المتوقع أن يسفر عن فوائد اقتصادية عديدة بين البلدين، كما يدلل على رغبة الصين في تحسين تواصلها وعلاقاتها مع طالبان.
3– عقد طالبان مؤتمراً إقليمياً بحضور قوى إقليمية كبرى: في 29 يناير 2024، عقدت حركة طالبان مؤتمراً إقليمياً في كابول، حضرته كلٌّ من روسيا والهند والصين وباكستان وتركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان، وقد تم تسليط الضوء خلاله على الخطوات التي قطعتها أفغانستان في ظل حكم طالبان، بما في ذلك تنظيم قوات الأمن، وتحييد التهديدات، وحظر زراعة الخشخاش، والبدء في مشاريع تنموية كبرى؛ ما يُظهِر حرصاً إقليمياً على إحداث قدر من التقارب مع طالبان، والاطلاع على أبرز الملفات الشائكة، ومتابعة مستجدات الوضع في أفغانستان.
ولعل التعاطف الإقليمي الذي ظهر خلال اجتماع الدوحة السالف الذكر، الذي أظهر خلاله مندوبو روسيا والصين وإيران تعاطفاً مع موقف طالبان من الحضور، يُعَد مؤشراً آخر على أهمية نظام طالبان بالنسبة إلى تلك الدول؛ فبينما طالبت الصينُ الولاياتِ المتحدةَ بإلغاء تجميد أصول أفغانستان في الخارج، ورفع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على حركة طالبان؛ حاولت إيران إيجاد المبررات لعدم حضور طالبان الاجتماع.
4– مساعٍ أفغانية لتشجيع الاستثمارات الخارجية في الصناعات الاستخراجية: تعمل كابول على تشجيع الاستثمارات الإقليمية في الصناعات الاستخراجية، وإن كان معظم هذه المشاريع لا تزال في مراحلها الاستكشافية، ومنها على سبيل المثال، توقيع شركة إيرانية اتفاقية لاستخراج الرصاص والزنك في مقاطعة غور، في سبتمبر 2022، فضلاً عن توقيع كابول صفقة لتطوير حقول نفط “آمو داريا” مع شركة صينية هي “شينجيانج آسيا الوسطى للبترول” في يناير 2023.
5– تحول تدريجي في النهج الأمريكي تجاه طالبان: بحلول منتصف عام 2022، وضع المسؤولون الأمريكيون شروطاً أمام تطبيع العلاقات مع أفغانستان، تمثلت في تحسين كابول سجلها في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، غير أنه خلال الاجتماع الرسمي بين الولايات المتحدة وطالبان في يوليو 2023 بالدوحة، تم تجاوز حاجز كبير في العلاقات بين الجانبين؛ حيث نُوقِش خلال الاجتماع تدابير بناء الثقة بين واشنطن وطالبان، كما أسقطت واشنطن الشروط المسبقة للتقدم في مجال حقوق الإنسان والشمولية السياسية، فضلاً عن اعتراف مسؤولين أمريكيين، خلال ذلك الاجتماع، بالتقدم الذي أحرزته طالبان في مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب وإدارة الاقتصاد والقضاء على الفساد؛ ما مثَّل نقطة تحول في النهج الأمريكي تجاه عزل طالبان دولياً.
6– مباحثات بشأن خط الغاز بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان: في فبراير 2024، قام وفد أفغاني برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بزيارة عشق أباد عاصمة تركمانستان لإجراء مباحثات حول استكمال خط أنابيب الغاز المُقدَّر طوله بنحو 1600 كيلومتر؛ حيث تناقشت الأطراف حول إنشاء خط نقل الطاقة العالي الجهد بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان، وبناء خطوط السكك الحديدية من تركمانستان إلى أفغانستان. ويُذكَر في هذا الصدد، أنه في يناير الماضي 2024، اتفقت كلٌّ من أفغانستان وتركمانستان على بيع 1.8 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة إلى كابول لعام 2024، واستكمال خط نقل الطاقة. هذا وتخطط طاجيكستان لزيادة مبيعات الكهرباء إلى أفغانستان بنسبة 17%، وقد سبق أن وقَّع البلدان اتفاقية لإمدادات الكهرباء، من المفترض أن تمتد حتى عام 2028.
7– تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لأفغانستان: رغم العزلة وعدم الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، وفي الوقت الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة منذ عودة طالبان؛ استمرت الولايات المتحدة بسخاء في تقديم مساعدات إنسانية كبيرة؛ ما يجعلها واحدة من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في أفغانستان؛ حيث أنفقت نحو مليارَي دولار على المساعدات الإنسانية منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
دوافع التقارب
ثمة دوافع رئيسية تقف وراء رغبة عدد من القوى الإقليمية في تعزيز تقاربها مع طالبان، ويمكن الوقوف عليها من خلال ما يأتي:
1– تلبية احتياجات الدول المجاورة من الأمن والاستقرار الاقتصادي: تتعامل دول المنطقة المحيطة بأفغانستان مع النظام بغية تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة التي تطلق عليها طالبان مسمى “عبر القارات الأوراسية”، من الصين شرقاً إلى تركيا غرباً، ومن روسيا شمالاً إلى الهند وممالك الخليج في الجنوب.
وإن كانت السياسات التي تنتهجها دول المنطقة في التعامل مع طالبان، تتباين بشكل كبير، فإن كابول وشركاءها الإقليميين يسعون في الوقت الحالي للتوصل إلى تسوية مؤقتة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تتراوح بين تعزيز التجارة وإدارة النزاعات حول المياه ووقف التشدد العابر للحدود الوطنية.
2– دمج أفغانستان في الاقتصاد الإقليمي: انطلاقاً من حاجة جنوب آسيا إلى إمدادات جديدة من النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن بحث دول آسيا الوسطى عن أسواق جديدة للطاقة، فإنه بات يُنظَر إلى تعزيز التقارب مع طالبان من منطلق تحسين الارتباط الاقتصادي الإقليمي، وخاصةً في قطاع الطاقة. أضف إلى ذلك، تشجيع المشاريع في أفغانستان كجزء من التخطيط الطويل الأمد للتكامل الاقتصادي؛ ما من شأنه أن يساعد في تحقيق الاستقرار الإقليمي؛ حيث يعتقد الفاعلون الإقليميون، أن دمج أفغانستان في الهيكل الاقتصادي الإقليمي، يمكن أن يزيد من النفوذ الإقليمي للمنطقة.
3– إنشاء ممرات تجارية عبر أفغانستان: خلال العقود القليلة الماضية، حالت الحرب في أفغانستان دون إدماجها كجزء من التنمية الإقليمية، وهو ما مثَّل كذلك عقبة أمام إحراز أي تقدم في هذا المضمار، غير أنه منذ عام 2021، أدى الاستقرار النسبي في ظل حكم طالبان إلى إحياء أحلام الجهات الفاعلة الإقليمية بإنشاء ممرات تجارية تمتد جنوب آسيا ووسطها؛ ما يمنح الحياة للخطط القديمة الرامية إلى تسهيل تدفق الشحن والغاز والكهرباء.
4– تشكيل جبهة جديدة للتغلب على العقوبات: تحرص موسكو وبكين على تعزيز الاقتصاد الإقليمي باعتباره منطقة عازلة ضد الضغوط المقابلة من الغرب؛ حيث تحاول المنطقة عزل نفسها عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران وأفغانستان، التي من المحتمل أن تنال الصين أيضاً في ظل احتدام الحرب التجارية بينها وبين الغرب.
تحديات عالقة
رغم فرص كسر العزلة الدولية ضد نظام طالبان، في ظل تصاعد الاهتمام الإقليمي بتنمية الشراكات والاستثمارات مع أفغانستان، فإن ثمة تحديات قد تعيق فرص الاستثمار الإقليمي في الدولة، وتهدد بدورها فرص نجاح المشروعات المرتقبة مع عدد من القوى الإقليمية. وفيما يأتي استعراض لأبرز هذه التحديات:
1– الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة: رغم ظهور بعض علامات الاستقرار على الاقتصاد الأفغاني في العام الماضي، لا تزال أفغانستان تواجه أزمة متجددة تتمثل في نفاد المساعدات الإنسانية، كما لا تزال أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم، في ظل ضعف الاقتصاد الأفغاني، وعدم قدرته على خلق فرص العمل وسبل العيش اللازمة لاستيعاب العدد المتزايد من السكان. كل ذلك يمثل ضغوطاً اقتصاديةً على إدارة طالبان، ويدفع نحو تبديد كافة الموارد المالية المتاحة، دون ضخها في شكل تنمية حقيقية، وهو الأمر الذي يدفع نحو تباطؤ القوى الإقليمية في توسيع شراكاتها مع طالبان بالشكل المرجو.
2– ضعف النمو في الصادرات الأفغانية: في الآونة الأخيرة، شهد نمو الصادرات الأفغانية ضعفاً واضحاً، مثل الفحم الذي اعتُبِر سلعةً تصديريةً حيويةً حينما كانت باكستان تواجه نقصاً فيه وسط ارتفاع الأسعار العالمية عن سعره في أفغانستان، إلا أنه مع استقرار الأسواق، تراجعت صادرات أفغانستان من الفحم.
وفي سياق منفصل، انكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 27%، منذ سيطرة طالبان على السلطة، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن جراء ذلك، لم يتمكن سوى 40% من السكان من الحصول على الكهرباء، فيما انهارت قطاعات اقتصادية أخرى، مثل التمويل؛ إذ لم يعد هناك مصادر رئيسية للنشاط الاقتصادي، كالصادرات أو الإنفاق العام؛ ما جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، تمثل شريان الحياة للاقتصاد المتعثر، غير أن ذلك بالطبع غير كافٍ، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في أفغانستان، المتمثلة في نقص رأس المال.
3– خلافات طالبان مع دول الجوار: أدت بعض تصرفات طالبان، بما في ذلك بناء البنية التحتية للمياه دون التنسيق مع دول المصب، إلى توليد التوترات مع جيرانها، وبخاصة إيران وأوزبكستان؛ حيث دفعت تلك الخلافات، في بعض الأحيان، إلى حدوث مناوشات بين طالبان وقوات الدول المجاورة، وهي التطورات التي تنظر إليها القوى الإقليمية بعين التشاؤم؛ حيث تجعلها تميل إلى تقليص طموحاتها بشأن التعامل مع طالبان، خشية تأثير تلك التوترات على فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة مع أفغانستان.
4– حذر شديد في معظم الاستثمارات بأفغانستان: تتسم الكثير من الاستثمارات التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإقليمية في أفغانستان بالحذر الشديد؛ حيث يفتقر المستثمرون بشكل كبير إلى الثقة بقدرة طالبان على إدارة الاقتصاد، في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني، والمخاوف المثارة بشأن تداعيات ذلك على ربحية استثماراتهم في أفغانستان. ومن ثم فإن جبن رأس المال – كما هو معلوم – يُقوِّض فرص تنمية الاقتصاد، ويؤثر بالتبعية على قرار المستثمرين الجدد الذين يريدون دخول السوق الأفغانية.
5– تأثيرات تغير المناخ بأفغانستان على فرص الاستثمار: تتعرَّض أفغانستان لأزمة خطيرة تتعلق بأمنها المائي، من جراء تغير المناخ؛ إذ تعد أفغانستان من البلدان الأكثر عرضةً لظاهرة الاحتباس الحراري؛ حيث تتسبب فصول الشتاء الأكثر حرارةً، ومواسم الربيع الشديدة الانحدار على التوالي، في حالات الجفاف والفيضانات. ومما يزيد الأمور سوءاً، حقيقة تخلف أفغانستان عن جيرانها في تطوير البنية التحتية للمياه. جدير بالذكر أن 80% من مياه أفغانستان تأتي من ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية، ومن ثم فإن من شأن التغير المناخي أن يدفع نحو تفشي الفقر المائي في أفغانستان، في ظل معاناة نحو 60% من الأسر الأفغانية في الوقت الراهن من نقص المياه.
6– استمرار مخاطر الاستثمارات الحدودية: تعد الاستثمارات في الأسواق الحدودية من أكثر أنواع الاستثمارات مُخاطَرةً في أفغانستان. ولعل ذلك يفسر بشكل كبير، بُطء الشركاء الإقليميين في المضي قدماً في مشاريع مشتركة مع طالبان، مثل السكك الحديدية والمناجم وخطوط الكهرباء والممرات التجارية. ومن شأن ذلك التباطؤ أن يُقوِّض فرص طالبان في كسر العزلة الدولية، خاصةً أنها ترتجي من وراء تلك الاستثمارات، أرباحاً ماليةً واسعة تدفع نحو استفاقة اقتصادها.
إجمالاً، لا تزال سياسات حركة طالبان الغامضة، في ظل تنافس مراكز السلطة في كابول وقندهار على النفوذ، تثير مخاوف وقلق الجهات الفاعلة الخارجية، وبالأخص الإقليمية، خاصةً أن عدم الاستقرار السياسي ينعكس بدوره على قدرة الدولة على وضع الأطر التنظيمية اللازمة لضبط الاستثمارات الكبيرة، وكذلك فإن عدم الوضوح المالي المتعلق بعدم نشر الحكومة أي موازنات مالية مفصلة، يجعل من فرص الاستثمار الإقليمي محل شك. أضف إلى ذلك، أن الموارد الطبيعية في أفغانستان التي تمثل واحدةً من أهم مزاياها النسبية، لا يوجد تصور لدى حكومة طالبان عن كيفية استغلالها؛ إذ لم يتم رسم خرائطها بشكل دقيق. وكل ذلك من شأنه أن يعيق فرص طالبان في كسر العزلة الدولية؛ ما يلقي على عاتق الحكومة جملة تحديات تتعلق بتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والإداري، وإضفاء قدر من الروح التنظيمية على بيئة الأعمال في الدولة؛ بغية جذب الاستثمارات في الدولة، وتعميق الترابط الاقتصادي مع دول الجوار، ومن ثم التمكن من إنعاش اقتصادها، والتغلب على تبعات العزلة الدولية التي نالت منها خلال فترة العامين ونصف الماضية.
منصة إعلامية إلكترونية تنقل الحدث الإخباري بشكلٍ يومي تعني بالشؤون المحلية والعربية والعالمية تشمل مواضيعها كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية إضافة إلى أخبار المنوعات وآخر تحديثات التكنولوجيا