وزارة الصحة تدرس مشروعاً لتقديم خدمات المشافي مجاناً حتى نهاية العام

كشف وزير الصحة السوري، ماهر الشرع، عن مسودة مشروع ستناقشها الوزارة مع رئاسة الحكومة ينص على تقديم خدمات المشافي مجاناً حتى نهاية العام الجاري، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الشرع في مشفى اللاذقية الجامعي، التقى فيها مع الكادر الطبي ومديري المشافي في المحافظة، بحضور محافظ اللاذقية، محمد عثمان، والمشرف على القطاع الصحي، دريد الرحمون.

وقال الشرع إن الوزارة “تعتمد خطة عمل من ثلاث مراحل، آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، لتكون خريطة طريق للنهوض بالواقع الصحي، وتشمل تحديد الاحتياجات في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك تعزيز منظومة الإسعاف ورفدها بعدد أكبر من السيارات، لا سيما أن الكثير منها خارج الخدمة، إضافة إلى زيادة أجهزة غسيل الكلى الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات”.

وأكد الشرع على ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للمعامل الطبية، لاسيما تلك المختصة بإنتاج أدوية العلاج الكيميائي ومستلزمات غسيل الكلى، لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية.

وفيما يتعلق بالكوادر الصحية، أكد الشرع على عدم الاستغناء عن أي مهني طبي ضمن ملاك الوزارة، مع تحسين رواتب العاملين الفاعلين في القطاع الصحي، مشيراً إلى وجود نحو 60 ألف موظف فائض (غير فاعل).

وشدد وزير الصحة السوري على “ضرورة العمل بمهنية وفاعلية للنهوض بالقطاع الطبي، مع الاهتمام بالنظافة داخل غرف العمليات والمشافي”، مشير اً إلى أنه سيتم قريباً توفير خدمة نقل المرضى بسيارات الإسعاف مجاناً.

القطاع الصحي في سوريا

يشار إلى أنه بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، كشفت الأوضاع الصحية في البلاد عن حجم الدمار والإهمال الذي خلفه خلال سنوات حكمه الأخيرة، إذ عانت المشافي والمراكز الصحية من نقصٍ حادٍ في التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى شحّ الأدوية الأساسية، مما جعل العلاج متاحاً فقط لمن يستطيع تحمل تكاليفه الباهظة.

ومع غياب الدعم الحكومي الفعلي للقطاع الصحي، تفاقمت معاناة المرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، حيث أُغلقت العديد من المشافي نتيجة لانهيار بنيتها التحتية أو انعدام الموارد التشغيلية.

إلى جانب الإهمال، شهدت سوريا خلال حكم النظام موجات هجرة غير مسبوقة للأطباء والممرضين، الذين واجهوا ظروف عمل قاسية ورواتب متدنية، مما دفع معظمهم إلى البحث عن فرصٍ في الخارج.

ولم يكتفِ النظام بتدمير البنية التحتية الصحية عبر الإهمال، بل تعمّد استهداف المنشآت الطبية بالقصف، حيث دُمّرت عشرات المستشفيات والمراكز الصحية خلال حملاته العسكرية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان مئات الآلاف من السوريين من العلاج.