لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.. النفط تعتزم استجرار الغاز من شمال شرقي سوريا

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد السليمان، أن الحكومة السورية قررت استجرار الغاز من مناطق شمال شرقي سوريا، التي تُسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وذلك لتوليد محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، قال السليمان إن وزارة النفط “تبذل جهوداً كبيرة لتأمين إمدادات الغاز الضرورية لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية”، مشيراً إلى أن “الاتفاق مع الإدارة الذاتية يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو معالجة أزمات الطاقة، وتأمين احتياجات البلاد من الغاز”.

وشدد السليمان على أن الحكومة “تسعى لتحقيق الاتفاق بما يضمن مصالح الشعب السوري”، مؤكداً أن “أي اتفاق يتم التوصل إليه يبقى في إطاره الاقتصادي الذي تتحقق من خلاله مصالح الشعب السوري وتلبية احتياجاته”.

كما شدد الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط على أن الحكومة السورية “تسعى لاستعادة جميع مواردها الطبيعية، واستقرار البلاد، وتلبية احتياجات الشعب”.

أولويات وخطط وزارة النفط

وعن أولويات تأمين الخدمات، قال السليمان إن “ملف الطاقة يعد من الأولويات القصوى للحكومة السورية الجديدة”، مضيفاً أن وزارة النفط “تدرك تماماً التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذا المجال”.

وذكر السليمان أن وزارة النفط “تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة تهدف إلى تأمين مصادر الطاقة المتاحة، في حين تقوم القيادة بالتفاوض مع الأطراف ذات الصلة لاستعادة السيطرة على حقول النفط والغاز، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة”.

وعن الخطط التي تعدها وزارة النفط في حال تسلمها موارد الطاقة في شمال شرقي سوريا، قال السليمان إن هناك “خططا طموحة لتأهيل وتطوير البنية التحتية، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والكوادر الوطنية، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد”.

وأشار المتحدث باسم وزارة النفط إلى أن الوزارة “ستسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

عقد الاستجرار معمول به قبل تحرير سوريا

وفي تصريحات أخرى أدلى بها لوكالة “نورث برس” المحلية، قال السليمان إن استجرار الغاز من شمال شرقي سوريا سيتم بموجب عقد موقع مع “الإدارة الذاتية”، مشيراً إلى أن هذا العقد “كان معمولاً به قبل تحرير سوريا”.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه “تمت دراسة العقود في وزارة النفط بشكل كامل، بما في ذلك عقد التوريدات من منطقة شرقي الفرات، حيث تم عرض العقد على لجنة قانونية وتم تعديل بعض البنود مع استمرار العمل به لتلبية احتياجات المناطق السورية من الغاز”، مؤكداً أنه “لم يتم توقيع أي عقد كاتفاقية جديدة، بل هو كان موجود مسبقاً، وتم العمل وفقه بعد تعديله من قبل اللجنة القانونية”.