مصادقه من البرلمان حول تعديلات الدستور بشأن الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي

صادق البرلمان التركي مساء الأحد، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون حول التعديل الدستوري الذي يقضي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي في البلاد.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن التعديل يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية. وعلى وجه التحديد، تمنحه حق إصدار المراسيم وتعيين الوزراء وطرح تعديلات دستورية على استفتاء عام. كما سيكون من حق الرئيس عدم التخلي عن عضويته في حزب، خلافا للأعراف القانونية الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة المواد الـ 18 لمشروع القانون، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، استمرت منذ 9 كانون الثاني/يناير، وأثارت جدلا شديدا بين النواب، وصلت حدته إلى درجة المشاجرات في بعض الأحيان.

وبعد المصادقة على التعديلات بشكل نهائي، سيطرحها البرلمان التركي على استفتاء شعبي، في حال صوت إلى جانبها أكثر من 330 نائبا في البرلمان. ومن المتوقع أن تصوت إلى جانب الاستفتاء كتلتا حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، اللتان تمتلكان إجمالا 335 مقعدا في البرلمان، فيما يتوقع أن يعارضه كل من حزب الشعب الجمهوري [يسار الوسط] وحزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد، واللذان يتهمان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى فرض السلطة الفردية في تركيا.

سنمار الاخباري – وكالات