وزير العدل ..تشكيل فريق لمتابعة اتمتة العمل القضائي والاداري وارشفة الوكالات العدلية خلال عام
2017
اصدر وزير العدل قرارا بتشكيل فريق عمل يعمل بإشرافه مباشرة مهمته متابعة أتمته العمل القضائي والاداري وأرشفة الوكالات العدلية واصدارها الكترونيا خلال عام 2017 وفقا للخطط المرسومة وللتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الوزير أو من يفوضه بذلك .
وتضمن القرار ان يقوم الفريق المشكل بتقديم التقارير الدورية عن الانجاز والتنفيذ وكل ما يلزم لتطبيق البرمجيات والاجهزة الحاسوبية ومخدمات الشبكة وسائر الاعمال والمهام التي يصدر تكليف بها .
وكان معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي اكد في تصريح لسانا عند اطلاق مشروع الاتمتة العام الماضي ان الوزارة اتخذت تدابير لتسريع عمليات الأرشفة والمسح “بعدما استشعرت خطورة ما ارتكبته التنظيمات الإرهابية المسلحة في بدايات الأزمة من إحراق للقصور العدلية في درعا ودوما وحلب وحمص” وغيرها بما فيها من ملفات دعاوى المواطنين ووثائق عدلية مبينا أن عمليات المسح كان معمولا بها بداية بشكل جزئي في عدلية درعا.
واشار الصمادي الى أن هناك مناطق حدودية يمنع تنظيم الوكالات فيها ولذلك فإن “البرنامج من الذكاء بحيث ينبه الكاتب بالعدل إلى عدم إجراء أو تنظيم أي وكالة ضمن هذه المناطق إلا بعد إبراز الموافقة الإدارية اللازمة” مشيرا إلى أن بعض الوكالات تتعلق بأراض تعود ملكيتها لأجانب ولا يجوز إبرام وكالات بهذا الخصوص إلا بعد مراجعة الجهات المختصة المعنية بذلك.
وبين القاضي الصمادي أن الوزارة ستقوم عند الانتهاء من المشروع بإنشاء عدة “نسخ احتياطية من قاعدة بيانات السجلات والوكالات والوثائق المؤرشفة” وذلك في “عدة مبان حكومية متفرقة” تحسبا من حدوث أي طارئ وبهدف الرجوع إليها عند الحاجة وحالات الضرورة والكوارث الطبيعية.
سنمار الاخباري











Discussion about this post