قالت مصادر أنه تم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ17 عضو من اعضاء مجلس مدينة جبلة ومجموعة من الموظفين وإحالتهم الى القضاء بسبب هدر وإضاعة الأموال العام .
.jpg)
وأوضحت المصادر أنه تم بناء على التقرير التفتيشي الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الخاص باستثمارات مقاهي الكورنيش البحري والعقار 301 وبناء على قرار الحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية رقم 2376 وعلى كتاب وزارة الادارة المحلية المحال عن طريق محافظة اللاذقية برقم 864 /ع ق بإقامة دعوى عامة لتحصيل الاموال المهدورة .
وهناك معلومات عن قرار بحل مجلس المدينة قريبا.
سنمار الإخباري – موقع اخبار سوريا والعالم
Discussion about this post