وزير العدل مع المحامين ودور المحاكم في سرعة الفصل في الدعاوي المعروضة

بحث وزير العدل الدكتور نجم الاحمد اليوم مع المحامين العامين في المحافظات  وقضاة  المحاكم  الجمركية والمصرفية  دور هذه المحاكم  وتأمين مستلزماتها وزيادة عددها  لتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المعروضة امامها .

وأكد الأحمد أن هناك أعدادا كبيرة من الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم المصرفية أو الجمركية وهي دعاوى لها طبيعتها الخاصة وحساسيتها الخاصة كونها تتعلق بالمال العام وأموال المودعين وبالاقتصاد الوطني بدرجة اساسية .

وأضاف وزير العدل  لذلك كان لابد من البحث مع القضاة المعنيين بهذا الامر عن المشكلات التي تواجههم في عملهم والأليات والمقترحات التي  تمكنهم من أداء دورهم بأفضل صورة ممكنة لجهة حسم هذه النزاعات والدعاوى وعدم إطالة أمد التقاضي وآلية تنفيذية تضع هذه الاحكام موضع التطبيق بالسرعة القصوى وضمن مرونة متاحة .

وأشار الأحمد إلى انه تم الانتهاء من أعداد  قانون المحاكم المصرفية الجديد الذي أتاح كل هذه الأمتيازات لأفتا إلى أن الوزارة  في خضم اعداد قانون أخر يخص المحاكم الجمركية بالتوازي ويضمن سهولة الأجراءات  وسهولة التبليغ وسهولة متابعة إدارة قضايا الدولة للدعاوى الجمركية والمصرفية وآلية التعاون بين وزارة العدل وبين الجهات المعنية وبين السلطة القضائية  فيما يخص القوانين  التي تحكم مثل هذه العمليات لأننا نريد حسماً سريعاً عادلاً نزيها لكل الدعاوى الجمركية أو المصرفية  يحقق العدالة  واعتبارات التوازن الاجتماعي ويحقق المصلحة العامة في آن معا . 

وأوضح الوزير الأحمد في تصريح للإعلاميين  أنه اجريت دورة خاصة بوزارة العدل  تم خلالها اختيار عدد من القضاة لدوائر التنفيذ في المحاكم الجمركية والمصرفية بسبب قلة عدد محامي الدولة المختصين بقضايا التنفيذ الجمركية وسيتم تخريجهم في النصف الأول من الشهر المقبل وسيفرزون لهذه المهمة وبالتالي دوائر التنفيذ ستجد فاعلية كبيرة في التنفيذ والأداء وسيكونون جزءاً من عملية السرعة في حل هذه القضايا .

سنمار الأخباري