رغم كل التمويل الذي تقوم به تركيا لإرهابيين في سورية وعدوانها على الأراضي السورية أخيراً إلا أنها بقيت مستحوذة على لقب أكبر مورد للاقتصاد السوري حيث تستورد سورية من تركيا ما قيمته 1.5 مليار دولار حيث كانت 1.8 مليار دولار في عام 2010. والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن هذا، أين الحلفاء من إيران إلى روسيا والصين والبرازيل وغيرها من الدول الداعمة لاقتصادنا لماذا توجه الاقتصادي السوري نحو تركيا رغم كل الحرب.
وحلت الصين في المركز الثاني بقيمة مليار دولار وكانت 2.4 مليار دولار لعام 2010 ومن ثم مصر بقيمة 242 مليون دولار وكوريا بقيمة 209 ملايين دولار ومن روسيا بقيمة 186 مليون دولار في حين كانت 1.1 مليار دولار في عام 2010، وإيطاليا بقيمة 154 مليون دولار ثم الأرجنتين 144 مليون دولار والهند 138 مليون دولار والأردن 138 مليون دولار وأوكرانيا 133 مليون دولار وبين 60 إلى 70 مليون دولار لكل من ألمانيا والبرازيل والسعودية وفرنسا ونحو 40 مليون دولار مستوردات سورية من كل من سيريلانكا وتايلاند وهولندا ورومانيا والمغرب وبقيمة نحو 30 مليون دولار مستوردات سورية لكل من ماليزيا وإسبانيا وأندونيسيا وبلجيكا وبين 3 إلى 26 مليون دولار لكل من بلغاريا وسويسرا والسويد والجزائر والمملكة المتحدة واليابان واليونان وأميركا والكويت.
سنمار الاخباري- صحف










Discussion about this post