لجنة في وزارة العدل لمكافحة الفساد والهدر

أعلن المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري أنه تم تشكيل لجان لترميم دعاوى عدلية داريا والمعضمية كاشفاً عن استرجاع القسم الأكبر منها.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح أن قانون أصول المحاكمات الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية بشار الأسد بداية العام الحالي نص على موضوع ترميم الدعاوى معتبراً أن هذه سابقة لم تكن موجودة كما أن مجلس القضاء الأعلى يوافق كل فترة على الطلبات المقدمة من المواطنين لترميم دعاواهم.

وكشف المصري أن العدلية تستقبل يوميا أكثر من 20 طلب ترميم دعاوى لأهالي داريا مشيراً إلى العدد الكبير الذي يراجع عدلية الريف من أهل المنطقة وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يحملها الأهالي تجاه القضاء.

وأكد المصري أنه في حال تم تفعيل مؤسسات الدولة في المدينة فإنه سيتم تفعيل المحكمة مباشرة، مضيفاً: هذا ما حدث في مدينة قدسيا فإنه لمجرد عودة مؤسسات الدولة إليها تم تفعيل محكمتها وتعيين قضاة فيها للنظر في أمور المواطنين لافتا إلى الأعداد الكبيرة التي تراجع المحكمة حالياً.

وقال المصري: إن وزارة العدل حرصت على استرجاع جميع الدعاوى المتلفة حتى إن بعضها تم استخراجها من تحت الأنقاض عبر جرافات للحفاظ عليها وذلك حرصا من الوزارة على عدم ضياع حقوق المواطنين.

وأكد المصري أن عدلية الريف تعمل بشكل كبير على موضوع استرجاع الدعاوى في المناطق التي تعود إلى الدولة ولذلك فإنها ترسل الموظفين إلى المناطق المحررة للحفاظ على أكبر عدد من الدعاوى من التلف. وفي سياق منفصل رأى المصري أن تشكيل وزير العدل اللجنة الخاصة بموضوع ضبط الهدر ومعرفة مواطن الفساد أمر إيجابي مؤكداً أن هذه اللجان تتشكل بشكل دوري ودائم وليست جديدة على الوزارة.

وشكل وزير العدل نجم حمد الأحمد لجنة مركزية تتألف من 12 عضواً يترأسها رئيس إدارة التفتيش القضائي محمد ديب مقطرن مهمتها ضبط وترشيد الإنفاق وتحديد مكان الهدر وحالات الترهل والفساد الإداري على أن تقدم الاقتراحات الواجب اتخاذها حيال ذلك.

وقال المصري: إنه تم تعميم قرار وزير العدل على جميع الجهات المختصة والقضاة لطلب الآلية والمقترحات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ورداً على سؤال هل هذا يعني أن هناك فساداً في القضاء؟ بين المصري أنه لا يمكن القول إن هناك فساداً في القضاء بل هناك تقصير، معتبراً التقصير غير الفساد، فالثاني لا أحد يقبل به، على حين التقصير موجود في كل مكان، مؤكداً أن السكوت عن الفساد كالذي يتستر على جريمة يعاقب عليها القانون.

ورأى المصري أن وجود التقصير أمر مشروع لافتاً إلى أن التقصير موجود حتى في الإعلام ضارباً مثلاً التقصير الحاصل تجاه القضاء وهو عدم تسليط الضوء على المصاعب التي يلاقيها القضاة في عملهم حتى إن البعض يعمل في مناطق ليست آمنة بشكل كامل إلا أنه يتحمل المخاطر لتسيير أمور الناس بشكل كامل.

وبين المصري أن البحث دائماً يكون عن النواحي السلبية وليست الإيجابية مضيفاً: هذا ليس مبرراً لوجود التقصير أو التقاعس إلا أن الظروف التي تعيشها البلاد من أهم أسباب التقصير التي تواجه عمل القاضي ولاسيما أن العدليات بمعظمها غير مؤهلة للعمل فيها باعتبار أن البعض منها دمر وخرب والآخر حالياً يحتاج إلى ترميم وبالتالي التجهيزات الموجودة لدينا غير كافية ولذلك نحن نعمل في بيئة صعبة جداً إلا أنه رغم ذلك فإننا نحاول تسيير أمور المواطنين بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بالمؤتمر القضائي الرابع أكد المصري أنه منذ اليوم الثاني من انتهاء المؤتمر بدأ العمل على تنفيذ توصياته لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على تعميم الأتمتة بشكل كامل كما يتم التواصل مع القضاة لسماع مقترحاتهم للعمل على تطبيقها وحل مشكلاتهم. وبين المصري أنه يتم العمل حالياً على تطبيق قرار وزير العدل المتضمن الإسراع في بت الدعاوى في 8 أشهر كحد أقصى وذلك تسهيلا لأمور المواطنين والإسراع في التقاضي معتبراً أن مثل هذا القرار يساهم بالحد في التباطؤ في التقاضي.

وأشار المصري إلى أن تأمين مستلزمات التقاضي من أولويات وزارة العدل لتحقيق السرعة في التقاضي وتسهيل إجراءات المعاملات للمواطنين للحصول عليها في أسرع وقت ممكن.

سنمار الاخباري – الوطن