اجراءات لإحالة المجموعات الارهابية في سورية واليمن والمسؤولين عنها دوليا الى المحكمة الدولية

سنمار الاخباري . . خاص

اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: اجراءات  لإحالة المجموعات الارهابية  في سورية واليمن والمسؤولين عنها في الدول التي تدعمها الى المحكمة الدولية .

دعت  اللجنة الدولية لحقوق الانسان الى القيام باتخاذ  إجراءات وخطوات جدية لردع المجموعات التكفيرية من الحصول على انواع أسلحة ممنوعة من الاستعمال في الاعمال العسكرية التي تُفضي الى قتل المدنيين.

وأعلن منسق الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الانسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في بيان للجنة تلقى موقع سنمار الاخباري نسخة منه ان استعمال المجموعات الارهابية المسلحة في حلب للغاز السام لم يأت من فراغ، وانه يجب العمل  على قيام لجنة تحقيق دولية لمحاسبة من يقوم بإمداد المجموعات بهذه الأنواع من الاسلحة استنادا الى القانون الدولي بدل التلهي ببيانات التنديد والاستنكار في كل مرّة تقوم تلك المجموعات باستعمال انواع سلاح محظور دولياً، بدآ من "خان العسل" الى الغوطة الشرقية"وغيرها من مناطق الاقتتال،

واضاف السفير ابو سعيد انّ تركيا وحلفائها هم المسؤولون عن كل ما تقوم به مجموعات التكفير من فتح الاسلام والمجموعات الارهابية الاخرى المنضوية في أعمالها، ومن هنا لا بدّ من وضع حد من خلال أخذ قرار يحيل المسؤولين الى المحاسبة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

واستغرب الدكتور ابو سعيد اعادة انتخاب المملكة العربية السعودية في مجلس الحقوق وهي التي لا تنفّذ ولا تعترف باي نصّ قانون حقوقي دولي خارج منظومة حُكمها التي تدير فيها بلادها.

وأدان ابو سعيد بشدة المجازر الاخيرة في "الحديدة" التي ذهب ضحيتها اطفال قضوا حريقاً بقصف طيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهي من المفترض ان تلتزم بقواعد الشرعة الدولية فعلا وتطبيقاً عند ترشحها لعضوية المجلس.

وختم الدكتور ابو سعيد ان هناك مسودّة طلب يتم العمل عليه مع جهات ومسؤولين دوليين لعرض هذه الانتهاكات على جلسة المجلس من اجل البحث فيها بجدية لإيجاد سبل لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني بكل أطرافه دون تمييز.

وكانت وزارة العدل ونقابة المحامين دعت المواطنين الراغبين من ذوي الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين برفع دعاوى قضائية على الصعيد الإقليمي والدولي والمحلي ضد الجناة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على خلفية الاعتداء الآثم لما يسمى “التحالف الأمريكي” المزعوم ضد الإرهاب على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور بتاريخ 17 أيلول الماضي التقدم بالوثائق المتعلقة بذلك إلى ديوان وزارة العدل أو ديوان المحامي العام في أي من العدليات.

وحدد بلاغ أصدره وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد اليوم “نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 30-11-2016 موعدا أقصى لرفع هذه الدعاوى مشيرا إلى أن رفع الدعاوى معفى من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأتعاب المحاماة في أي مرحلة من المراحل المتعلقة بالدعاوى التي سترفع”.

عماد الدغلي  سنمار الاخباري