ركز المشاركون في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر القضائي الرابع على تطوير عمل المساعدين العدليين والناسخين والمحضرين والخبراء العدليين وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون.
وفي مداخلة له دعا وزير العدل نجم الأحمد القضاة إلى المشاركة في مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على موقع التشاركية وتقديم المقترحات والأفكار البناءة لتطوير عمل المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن مشاريع القوانين الجديدة هي قانون العقوبات الجديد وأصول المحاكمات الجزائية وإدارة أموال الأيتام ومشروع القانون المتضمن تعديل أصول المحاكمات الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية.
بدوره أوضح المحامي العام في ريف دمشق القاضي عبد المجيد المصري أن الدقة والتوثيق وسرعة الإنجاز وضمانة سلامة الإجراء تعتمد أساساً على عمل المساعد القضائي.
وكانت بدأت أمس أعمال المؤتمر القضائي الرابع الذي أقامته وزارة العدل تحت عنوان "تطوير الإدارات القضائية.. سرعة في التواصل والإنجاز الإداري".
سنمار الاخباري- سانا











Discussion about this post