مناقشات حول تفعيل سلطة الإعلام بشكل صحيح

خلال ورشة عمل نظمتها وزارتا العدل والإعلام للإعلاميين تركزت مناقشاتهم حول ضرورة ايجاد إجراءات وضوابط أكثر فعالية لمكافحة الجرائم الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بمصادر معلوماتها والنظر بموضوع تحويل الدعاوى المرفوعة على وسائل الإعلام إلى دعاوى شخصية في حال البت فيها لصالح الوسيلة.

كما دعا المشاركون في الورشة إلى تسهيل حصول الصحفي على المعلومات من الجهات الرسمية بعيداً عن الروتين وإيجاد قوانين أكثر فعالية لحمايته وتفعيل عمل المكاتب الصحفية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية ونشر الثقافة القانونية لمعرفة واجبات وحقوق الصحفي.

وناقش الاجتماع آليات تعاطي الإعلام مع القضاء والعلاقة التكاملية بينهما لخدمة المجتمع بشكل أفضل وتوفير مناخ إعلامي مستقل قادر على طرح مختلف القضايا بشفافية ومصداقية.

وفي إطار ردهم على تساؤلات الصحفيين أكد وزير العدل نجم الأحمد أن مشروع قانون العقوبات الجديد انتهى وقانون الإعلام قيد الإنجاز داعيا الإعلاميين إلى المشاركة الواسعة في القانون بعد نشره على موقع وزارتي الاعلام والعدل وإبداء الملاحظات حوله وإجراء الدورات القانونية للإعلاميين من قبل القضاة ودورات إعلامية للقانونيين والقضاة .

وأشار الأحمد إلى أن قانون الإعلام الالكتروني يعاد النظر فيه وهو قيد الانجاز مؤكداً أهمية الإعلام الاستقصائي كونه يسهم في كشف ملفات الفساد.

وكشف الأحمد ان الوزارة ستنشر نهاية العام الجاري إحصائيات عن كل الجرائم الاقتصادية دون الإشارة إلى الاسم صراحة، موضحاً أن الهدف من منع نشر معلومات عن دعاوي لا تزال قائمة أمام القضاء هي الحيلولة دون التأثير على قرار أو حكم القاضي أو حرفه في الاتجاه الخطأ.

بدوره أكد وزير الإعلام محمد رامز ترجمان أهمية توفير مناخ إعلامي مستقل يتمتع فيه الصحفي بحرية الكتابة والتعبير ضمن سقف القانون وأن يكون الإعلامي على دراية بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمله والتداعيات المترتبة على تجاوزها .

وبين أن الوزارة لن تسمح بالتعرض لأي صحفي يعمل ضمن الإطار المهني والإعلامي وسيتم التدخل مباشرة في حال تعرضه لأي موقف غير قانوني أو لأي مضايقة 2

وكشف ترجمان عن وجود خطة لوضع ممثلين عن وزارة الإعلام في جميع المكاتب الصحفية التابعة للوزارات والجهات الرسمية بهدف ضبط وتحسين عملها، لافتاً إلى أنه بإمكان الصحفي الذي يلقى رفضاً في الحصول على المعلومة الصحفية من الجهات العامة نشر ما تعرض له بالحرف أو إعلام الوزارة بذلك .

سنمار الإخباري_ وكالات