قال مدير إدارة الأمن الجنائي في سوريا اللواء نظام الحوش إن الحرب أفرزت جرائم غريبة في مجتمعنا لم تكن موجودة سابقاً مثل جرائم الخطف للابتزاز وسلب السيارات والسطو المسلح..jpg)
وأضاف الحوش أن عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية الأزمة وحتى العام الحالي بلغت 12281 جريمة، وسجل العام الحالي 429 جريمة، مؤكداً أن هناك انخفاضاً كبيراً في هذه الجرائم.
وأوضح اللواء الحوش وفقاً لصحيفة محلية أن “أكثر الأعوام التي وقعت فيها هذه الجريمة عام 2013 (3969) يليه 2012 (3823) جريمة، بينما سجل عام 2014 (2931) و2015 (1129) جريمة قتل، و تم ضبط عصابات خطيرة ارتكبت جرائم كثيرة.
وعن جرائم الصرافة قال اللواء الحوش “هناك دوريات مستمرة من الأمن الجنائي وضباط مختصون يتابعون هذا الملف كما أن الضابطة المصرفية تتعاون معنا وهناك دوريات مشتركة دائماً لضبط أي مخالفة من هذا النوع، الأعوام الثلاثة من الأزمة لم تسجل لدينا أي حالة”.
وتابع الحوش ” بينما سجل العام الحالي 109 جرائم صرافة، وفي العام الماضي 86 جريمة وهذا يدل على أن جرائم الصرافة لم تكن موجودة وإذا وجدت فهي حالات نادرة ما قبل الأزمة”.
وعن انتشار الدعارة قال اللواء الحوش “نتيجة هجرة الكثير من الناس من مناطقهم أدى إلى تشريد الأسرة وبالتالي غابت الرقابة عن الأولاد وخصوصاً الفتاة، وكثيرات منهن فقدن أهلهن، وبالتالي لم يعد لها معيل ما دفع ببعضهن للعمل في هذا المجال نتيجة استغلال من يروج للدعارة لوضعهن المادي”.
و أوضح الحوش “وبلغ عدد جرائم الدعارة منذ عام 2012 وحتى العام الحالي 1395 جريمة، والعام الحالي سجل 207 جرائم مضبوطة، بينما سجل العام الماضي 367 حالة، وفي عام 2014 ضبطت 309 حالات، بينما في عام 2013 ضبطت 206 حالات جريمة دعارة”.
وعن حالات السرقة قال اللواء الحوش “عدد حالات السرقة المسجلة لدينا منذ عام 2012 وحتى العام الحالي بلغت 44590 جريمة سرقة، إلا أن هذه الجريمة انخفضت في العام الحالي، وعدد الحالات المسجلة بلغت 6397 جريمة، بينما بلغت عدد حالات السرقة العام الماضي 7339 وفي عام 2014 بلغت 7865”.
وكانت أكثر الأعوام انتشاراً لهذه الجريمة في عامي 2012 و2013 سجل الأول 11018 والثاني 11971 جريمة سرقة. وعن جرائم الخطف قال الحوش “جرائم الخطف انخفضت بشكل كبير في المناطق الآمنة، ولا سيما في دمشق التي لم يتجاوز فيها حالات الخطف أصابع اليد، و عدد الحالات المضبوطة في العام الحالي بلغت 318 جريمة خطف في البلاد”.
وبيّن الحوش “إن عدد جرائم الخطف المسجلة منذ بداية الأزمة وحتى العام الحالي بلغت 7161، منها 2470 جريمة في العام 2013 الذي يعتبر أكثر الأعوام انتشاراً للجريمة في سوريا”.
وتابع الحوش “يليه عام 2012 بـ2057 بينما في عام 2014 سجل 1515 جريمة، انخفض هذا الرقم في العام الماضي إلى 801 حالة، وفي هذا العام لم تسجل سوى 318 حالة خطف أي إن كل عام ينخفض هذا الرقم بشكل واضح”.
وعن جرائم الاتجار بالأشخاص قال اللواء الحوش “لم تنتشر هذه الجريمة كثيراً داخل سوريا، لأن مرتكبيها يستهدفون المهاجرين، ولذلك هناك الكثير من الشباب فقدوا ولم يعلم عنهم شيء كما أن المرأة التي تسافر فإنه يؤمن لها طريق السفر وعندما تصل إلى إحدى الدول فهي بحاجة إلى العمل ومن هناك تبدأ جريمة الإتجار بالأشخاص”.
وأشار اللواء الحوش إلى أن هناك معلومات متبادلة مع الانتربول الدولي، لأن عمل هذه المنظمة جنائي وليس له علاقة بالسياسة ولو أن هناك علاقات مقطوعة مع بعض الدول التي ساهمت في الحرب على سوريا ونتيجة حصار دول أخرى إلا أن العلاقة مع منظمة الإنتربول الدولي لم تنقطع.
Discussion about this post