قرارات حكومية جديدة قد تطال أسماء كبرى أضناها الفساد

أبدت الحكومة في الآونة الأخيرة اهتمامها بقضايا الفساد العالقة التي تجاهلتها الحكومة السابقة، حيث بدأت الحكومة جولتها في بيئة غارقة بالفساد .

واتجهت الأنظار في هذه المرة إلى مدراء ومعاوني وزراء قد يطالهم التغير ، وحسب مصادر إعلامية أكدت أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تقيم أداء معاوني الوزير أو من في حكمهم والمدراء العامين أو من في حكمهم وأعضاء اللجان المركزية ، من خلال تقارير تقوم الأداء النصف سنوية عن فترة السنتين الماضيتين والتي يقدمها الوزير المختص أو من في حكمه.

وتتكون اللجنة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابة العمال .

وبيّنت الحكومة أن القرارات التي تتخذها اللجنة غير قابلة للاعتراض ،لكنها  قابلة للطعن  أمام القضاء الإداري ، لعلها تضع يدها على الجرح وتستطيع في هذه المرة تجاوز الأسماء الكبرى التي أضناها الفساد ولم يطالها أي قرار جدي حتى الآن .

سنمار الإخباري_ مواقع