هل أصبحت الدعارة فرصة عمل؟

ضبطت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص عصابة تديرها شقيقتان عملتا على تهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية، للعمل في الدعارة والمتاجرة بها.

وبحسب تحقيقات وزارة الداخلية، اعترفت الشقيقتين بإقدامهما على تسفير الفتيات عبر شبكة لتهريب الأشخاص إلى الخارج، وإجبارهن على العمل في الدعارة، مقابل قبض مبالغ مالية كبيرة، كما ضبطت الإدارة 5 فتيات في هذه الشبكة، وأكدت مصادر مختصة أن هناك العديد من الفتيات يتعرضن للابتزاز وخصوصاً في ظل الظروف الحالية.

وعليه صدر القانون رقم 10 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة، إلى جانب  قانون مكافحة الدعارة الصادر في عام 1961، والذي يتضمن عقوبات قاسية بحق من يرتكب أو يروج لها وعليه فإن العصابة المضبوطة متورطة بتهمتي الاتجار بالأشخاص والدعارة.

كما صدر قانون خاص بتجارة الأشخاص في 2010 هدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا من الأطفال والنساء عبر إنشاء دور رعاية لهم تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الجريمة.

وفرض القانون عقوبات مشددة تصل إلى 7 سنوات بالاعتقال المؤقت وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ليرة، وتشدد العقوبات في حال ارتكب هذه الجرم على الأطفال والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.

سنمار الإخباري_ صحف