الصعوبات الاقتصادية في تونس تطال الوزراء

قرر رئيس الحكومة التونسية، تقليص ما يتقاضاه وزراء حكومته من رواتب بنسبة 30 %، حسبما أعلنت الحكومة التونسية، وذلك في خطوة رمزية لخفض الانفاق الحكومي.

وقالت الحكومة إن الخفض يبلغ ما قيمته ألف دينار تونسي (حوالي 455 دولارا) شهرياً، من المنح والامتيازات المالية الخاصة بأعضاء الحكومة، ومن الممكن أن تمهد هذه الخطوة للإعلان عن إجراءات تقشفية سبق لرئيس الحكومة أن تعهد باتخاذها إذا تواصلت الصعوبات الاقتصادية هذه السنة.

وحذر الشاهد من إمكانية اتباع سياسة تقشف وتسريح للموظفين الحكوميين في حال عدم القيام بإصلاحات اقتصادية تنعش الوضع الاقتصادي، وقال: "إن العام المقبل 2017 قد يكون أصعب من العام الحالي".

ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة؛ حيث أظهرت أحدث الإحصائيات أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4 %.

سنمار الإخباري_ وكالات