سنوات الضياع بقلم معد عيسى

تستعد وزارة النقل للاعلان عن تشغيل الطائرة الرابعة وهذا الامر يجعلنا نطرح عدداً كبيراً من الاسئلة، كيف استطاعت وزارة النقل تأمين اربع طائرات خلال شهرين وبضعة أيام من عمر الحكومة؟ لماذا بقيت سورية لمدة ثلاث سنوات بطائرة واحدة؟

ما هي المبالغ التي دفعها السوريين لشركات الطيران في لبنان؟ ما هي الاعباء التي تكبدها المغادرون والقادمون من مطارات دول الجوار؟‏

بنفس الاتجاه تم تشغيل اثنتان من السفن السورية المتوقفة منذ عدة سنوات والسؤال أيضاً لماذا تم توقيف هذه السفن؟ ما هي الكميات التي وردتها الحكومة السورية عبر البحر على سفن خاصة وسفنها متوقفة؟‏

الامر يطرح موضوع تعطيل قطاعات بكاملها لمصلحة افراد او شركات ويطرح موضوع الاملاك العامة المؤجرة للافراد والقطاع الخاص بمبالغ زهيدة وهنا يمكن طرح عشرات الاسئلة عن حجم الاموال الضائعة عن الخزينة وعن المستفيدين منها وعن مشرعيها وعن المتغاضين عنها والامر يتعلق ايضاً باملاك الدولة والمنشأت التي يمكن تأجيرها واستثمارها ولكن متروكة وكان لا مرجعية لها رغم اهتلاك بعض مكوناتها.‏

اليوم اهم مصادر تأمين الموارد لخزينة الدولة هي اعادة النظر بالاملاك العامة المؤجرة بقروش وكذلك المتروكة ( الداشرة ) بدون استثمار او صيانة لبناها التحتية فيما يشكل موضوع الحد من الفساد المصدر الثاني للموارد وقد يتفوق على كل ما سبق لأن ادارة واستثمار هذه الاملاك تمت بصفقات فساد.‏

هناك من يتحجج بصعوبة التصرف بهذه الاملاك قانونياً مع العلم ان الحكومة الحالية تتعامل على مبدأ ان القوانين تتغير وفقاً للحاجة لانه لا يمكن تغيير الحاجة وعليه لا يوجد مشكلة الا ولها حل بمنطق العمل الا الموت ومن هذا المبدأ يجب ان تتحرك الجهات للتصدي لهذا الامر بما في ذلك الجهات الرقابية التي يحقق بعض مفتشوها بأذونات سفر واجازات ادارية تعود لسنوات قبل 2010 فيما بعض القضايا الاساسية والكبيرة التي يشع منها الفساد مركونة في الادراج تنتظر من يخرجها الى العلن.‏