قال وزير العدل نجم حمد الأحمد: إن هناك محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بدمشق ولن يكون هناك سواها في المحافظات الأخرى فنحن لسنا بحاجة إلى محاكم أخرى مؤكداً أنه من الممكن أن تنتقل المحكمة أو بعض القضاة إلى المحافظات الأخرى لمقابلة الموقوفين وهذا يحدث.
وعلى هامش تفقده لعدلية ريف دمشق أمس أكد الأحمد أن التعاون مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة ولجنة مجلس الشعب تكون بالطلبات التي تقدم إلى وزارة العدل عبر الجهتين المشار إليهما لتبيان حال الموقوفين مشيراً إلى أن الوزارة في الغالب تجيب على هذه الحالات.
وأضاف وزير العدل الأحمد أن البرنامج الخاص بالموقوفين والمفقودين يعمل بشكل جيد ويستقبل جميع الطلاب مؤكداً أنه ليس المهم الأرقام بل تقديم المساعدة للمواطنين.
وأوضح الأحمد أن المحالين إلى القضاء أو الموقوفين بالنتيجة هم بعهدة وزارة العدل وكذلك الموقوفين لدى الجهات المختصة باعتبارها ضابطة عدلية مشيراً إلى أنه كله يصب لدى الوزارة.
وتفقد الأحمد كلاً من مركز إصدار الوكالات في المزة وعدلية ريف دمشق واطلع خلال جولته على آلية العمل في المكانين والصعوبات التي تواجه العمل ولاسيما مركز إصدار الوكالات.
وكشف وزير العدل عن وجود صعوبات في مركز إصدار الوكالات وخصوصاً فيما يتعلق بالازدحام وضيق المكان مضيفاً: إننا وجهنا بتوسعة المكان واستقطاب العاملين وأجهزة الحاسوب لتلافي المشكلة خلال خمسة أيام.
وفيما يتعلق بعدلية الريف أكد الأحمد أن الأمور تسير بشكل جيد وأن القائمين عليها سواء المحامي العام أو القضاة يؤدون أعمالهم على أكمل وجه معلنا أن أجهزة الحاسوب أصبحت جاهزة في العدلية لأتمتة ما تبقى من القسم الجزائي استكمالا لمشروع أتمتة العمل القضائي فيها.
وأوضح الأحمد أنه تم تجهيز البنى وجميع المستلزمات لأتمتة العمل القضائي في محافظتي دمشق والسويداء وأن إقلاع العمل في السويداء سيكون بعد العيد مباشرة معلنا أنه بعد هاتين المحافظتين سيكون الانطلاق في طرطوس واللاذقية ومن ثم محكمة قضايا الإرهاب.
وفيما يتعلق برسوم الوكالات الإلكترونية بين الأحمد أن الرسوم الجديدة الصادرة أخيراً بموجب مرسوم وهي ألف ليرة عن كل وكالة جديدة وخمسمئة ليرة عن كل نسخة مصدقة من الوكالة أقل بكثير من قبل أرشفتها وذلك أن المواطن كان يدفع ما بين 3 إلى 4 آلاف وكانت في الغالب تذهب بطرق غير مشروعة للحصول على الوكالة وتكون معرضة للتزوير وقد يخسر أشياء كثيرة من وراء تزويرها.
وأضاف الأحمد: إن الوكالة اليوم هي ورقة أمنية يتم استيرادها من الخارج بمواصفات عالية جداً وبالتالي هي مساهمة بسيطة يدفع المواطن مبلغاً رمزياً وهذا أفضل من أن يدفع مبالغ إضافية للحصول على الوكالة وتكون قابلة للتزوير معتبرا أن المبلغ الزهيد الذي يدفعه المواطن ليس امتيازا للخزينة.
وحول موضوع مشروع قانون السلطة القضائية أكد وزير العدل أنه سيرفع إلى الحكومة حينما تكون الظروف ملائمة لافتاً إلى أن هناك قوانين سبقته بالإنجاز مضيفاً إلى أنه لا يوجد لدينا قانون غير قابل للتعديل وأنه تم طرح مشروع قانون العقوبات أخيراً على موقع الوزارة الرسمي وأن دائماً هناك أشياء جديدة في مشاريع القوانين في إشارة منه إلى مشروع قانون السلطة القضائية.
وأكد الأحمد أن إصدار التشكيلات القضائية لا ترتبط بوزير العدل سواء كان وزيراً جديداً أم قديما بل هي عمل قضائي تتقدم بها لجنة مؤلفة من المحامي العام ورئيس الاستئناف الأول والمفتش القضائي ثم ترفع إلى مجلس القضاء الأعلى لإقرارها بعد تبيان المسوغات التي دفعت إلى هذا التعديل.
سنمار الاخباري- صحف
Discussion about this post