تأهيل داريا وتنظيم الجامعات يتصدران جلسة مجلس الوزراء

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة عماد خميس رئيس المجلس، آلية عمل الاتحادات والنقابات المهنية ذات الطابع الاقتصادي والخدمي، إضافة إلى النظر في آلية تعيين ممثلي القطاع العام بهدف زيادة فاعليتهم وضرورة تطوير آلية عملها لتكون داعما لرؤية الحكومة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية تشكيل لجنة لمتابعة إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة داريا تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

المجلس وافق على مشروع مرسوم تنظيم الجامعات، ومشروع مرسوم يعدل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 50 لعام 2006.

وتضمن مشروع المرسوم، السماح لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية بالتدريس في جامعة خاصة، أيام العطل ويوم آخر في الأسبوع، لضمان حسن سير العملية التعليمية في الجامعات الخاصة، كما تم اقتراح زيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15 مقعدا وتخصيصهم بنسبة 2% من عدد مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات.

كما تضمن المشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات فيما يخص رفع سن التقاعد للأستاذ المساعد من 65 سنة إلى 70 سنة، ورفع سن التقاعد للمدرس من 60 سنة إلى 65 سنة، إضافة إلى رفع سن التقاعد لمدير الأعمال من 60 سنة إلى 65 سنة.

ووافق المجلس على مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة /22/ والفقرة /ب/ من المادة /71/ من قانون الاتصالات رقم /18/ لعام /2010/، القاضي بتمديد حصرية الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات لمدة خمس سنوات، بهدف دعم الشركة واستمرارية عملها في تقديم خدمات الاتصالات، وخاصة في ظل ظروف الحرب التي فرضت أعباء إضافية على الشركة بدلاً من زيادة إيراداتها.

كما وافق المجلس على تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام /2014/ المتعلق بجواز تأمين احتياجات الجهات العامة دون التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لمدة ستة أشهر إضافية بغية تسهيل عملية تأمين احتياجات الجهات العامة.

ودرس مجلس الوزراء تعديل رسوم المغادرة عبر المنافذ الحدودية للأشخاص والسيارات.

سنمار الإخباري_ سانا