الحكومة الحالية تمتهن الرفع والزيادة.. فما جديدها؟

ضمن إطار رفد الخزينة المالية للدولة، تسعى وزارة النقل إلى تعديل بعض التعرفات الخاصة بقطاع النقل البحري كتعديل رسوم القانون 28 عام 2008 المتضمّن رسوم ترخيص بناء السفن، وتسجيل السفينة، ونقل ملكيتها وشطبها، ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر بالنسبة للسفن التي تدخل الموانئ السورية أو ترسو في مياهها الإقليمية، إضافة إلى رسوم السفن السورية السنوية، كما يتضمّن القانون رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة، ورسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية، والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن، إضافة إلى العقوبات والغرامات التي تفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات.

وحسب مصدر في الوزارة فإن الأخيرة شارفت على وضع اللمسات الأخيرة على هذه التعديلات، من خلال إعداد مشروع قرار لعرضه على مجلس الوزراء، على أن يكون هذا التعديل زيادة أو نقصاناً بناءً على اقتراح الوزير، وفي هذا السياق يبيّن مدير متابعة شؤون النقل البحري المهندس حسام الدوماني أن أية زيادة للرسوم ستكون بما يتناسب مع العمل الملاحي البحري وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وتجدر الإشارة إلى وجود تعرفة جديدة للوكيل الملاحي صادرة خلال الفترة الماضية، وهي تعرفة بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل البحري الملاحي /عام – خاص/ من السفن الأجنبية التي تؤمّ المرافئ بالدولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى القابلة للتحوّل من السفن الأجنبية ومن السورية بالليرات السورية.