.jpg)
بعد طول انتظار وفي خطوة هي ضرورية بعد تفشي الفساد في أورقة الدولة، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً قضى بموجبه إحالة المراقبين المكلفين بتوجيه أنظارهم لعمل محطة وقود حاميش إلى القضاء المختص موجوداً لإهمالهم وتقاعسهم بأداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية.
جاء هذا القرار بعد ثلاث جولات مفاجئة للوزير إلى المحطة يومي الجمعة والسبت الماضيين، ولاحظ تكرار إهمالهم وعدم تلافيهم للملاحظات التي وجهت إليهم سابقاً، علماً لو تم استدراكها حينها لساهمت في تخفيف الازدحام على المحطة.
ذكرت مصادر خاصة أن عمليات التفتيش والمراقبة من قبل الوزارة ستتم لاحقاً على مختلف الفعاليات التجارية ومحطات توزيع المحروقات وغيرها.، وهذه الخطوة ربما تكون قد جاءت متأخرة لكن لابد من السير على خطاها.










Discussion about this post