الحكومة تدرس تعديل قانون الإعلام

كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى أن الحكومة تعد مشروع مرسوم لتعديل قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وإلغاء المجلس الوطني للإعلام، حيث أقرت الحكومة في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي ضرورة إعادة هيكلة المجلس الوطني للإعلام دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقال المصدر إن قرار إلغاء المجلس جاء لعدم التكامل في المهام بين عمله وعمل وزارة الإعلام، الأمر الذي رسخ القناعة لدى الحكومة بإعداد مشروع لتعديل قانون الإعلام وإلغاء المجلس، موضحاً أن إلغاء المجلس يعني تعديل المرسوم التشريعي المشار إليه، فوجود الوزارة والمجلس في آن واحد شكل نوعاً من المشكلة في آلية العمل، كما أن صلاحيات المجلس الوطني للإعلام ستحال جميعها إلى وزارة الإعلام.

جدير ذكره أنه تم تشكيل لجنة في 11 أب عام 2011 لتعديل قانون الإعلام الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 108 وانبثق عنه مجلس وطني هدفه رسم سياسة الإعلام بشكل عام، ومنح صلاحية الترخيص لوسائل الإعلام الخاصة المختلفة، إضافة إلى منحه صلاحية اعتماد المراسلين العرب والأجانب أو السوريين العاملين لوسائل إعلام خارجية.