ماذا أوصى المؤتمر العام الخامس والعشرين للتعاون السكني؟

خرج المؤتمر العام الخامس والعشرون للتعاون السكني 2016 بمجموعة توصيات أهمها: متابعة إنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية، واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساسا لتحديد حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء والتأكيد على تنفيذ أحكام القانون رقم 23 عام 2015 ونص المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 99 عام 2011 وتعليمات وزارة الإسكان بشأن لحظ مواقع خاصة للسكن الشعبي والتعاوني عند إعداد أي مخططات تنظيمية، وعدم تصديق أي مخطط لا يلحظ تلك المواقع.

وتكليف المكتب التنفيذي للاتحاد بحضور جلسات اللجنة الإقليمية، واستصدار التعديل اللازم الذي يسمح بوجود مجلس مدينة ولجنة إقليمية خاصة بكل ضاحية أو مدينة جديدة لمتابعة شؤونها، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتشييد الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية وتخصيص الأراضي اللازمة لذلك سواء من أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية والبلديات، إضافة إلى تطبيق قرار المجلس الأعلى للسياحة الصادر في الجلسة 132 عام 1996 على الأراضي التي تم شراؤها بوثائق ثابتة التاريخ قبل 1/1/2007.

ومنح الجمعيات الاصطيافية رخص البناء اللازمة وفقا لاشتراطات القرار رقم (1470) عام 2002 إضافة إلى تأمين مقاسم الأرض اللازمة لمشاريع الجمعيات السكنية وتخديمها بالمرافق العامة وبالسعر الأدنى للسكن التعاوني وتخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بجزء من الأرض التي تم ويتم استملاكها لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان في المحافظات والوحدات الإدارية، ورصد المبالغ اللازمة لاستملاك الأراضي في الموازنة العامة والخاصة بالوحدات الإدارية والبلديات، ومعالجة الإشغالات المتوضعة على المقاسم المخصصة لقطاع التعاون السكني وفقا للمحضر رقم 2004 عام 1991.

وهناك أيضاً تمكين الاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات والجمعيات المشتركة من المشاركة في معالجة وإعادة السكن العشوائي وفق النظام التعاوني، واستئناف منح القروض إلى الجمعيات التعاونية السكنية وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقروض واستبعاد الوثائق غير المجدية بحيث لا يتضمن القرض نصاً يلزم الجمعية بأي ضريبة أو رسم غير متوجبة عليها قانوناً مع الاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من التكلفة سواء كان  بسبب مناقصة أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وفقاً لنظام العقود، وأخيراً اعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية، واعتماد سجل الاتحاد لوضع إشارة تأمين في المناطق غير المحددة وغير المحررة.