ماذاعلق تجار دمشق على قرار 601 الاخير الصادر عن الاقتصاد

أشار نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" "عمار البردان" أن الإجراءات الأخيرة الصادرة عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تعطي مؤشرات إيجابية لضبط وتحسين حركة إجازات الاستيراد للمستوردين الذين كانوا يعانون معوقات القرار 703.

 وأوضح البردان أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإلغاء العمل بالقرار 703 وإصدار القرار رقم 601 بديلاً منه أعطى انطباعاً بالارتياح في الأوساط التجارية، حيث كانت الأغلبية العظمى من التجار المستوردين يشتكون من القرار 703 والمعوقات التي يتسبب بها، لافتاً إلى أن القرار الجديد 601 ما يزال بحاجة إلى بعض التفسيرات وخاصة لناحية إمكانية تمويل إجازات الاستيراد كافة، وقد تسرب بأن السلع والمواد الموضوعة على القائمة ستحظى بالتمويل بالدرجة الأولى.

ولفت البردان إلى أن قرار تمويل إجازات الاستيراد عن طريق المصارف العاملة في سورية سينعكس إيجاباً لتسهيل الإجراءات وضمان استقرار سعر الصرف، ولكن على الرغم من هذا التفاؤل ولكن هناك بعض المخاوف من عدم تمكن المصارف العاملة في سورية سواء المصارف العامة أو الخاصة من تمويل إجازات الاستيراد كافة لعدم امتلاكها للقطع الأجنبي الكافي، إضافة إلى وجود صعوبات تعوق عملها لناحية الحصار والعقوبات الخارجية، ومع ذلك فإن التعامل معها سيكون مريحاً بشكل أكبر لكونها تعتبر مؤسسات رسمية وقائمة لا يمكن أن تتلاعب بسعر الصرف.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" دعوته إلى إلغاء سياسة ترشيد الاستيراد لكونها لم تجد نفعاً، لكون أي بضاعة لا تمنح إجازة الاستيراد يتم إدخالها تهريباً وهذا يتسبب بخسارة الرسوم والضرائب التي كان يمكن تحصيلها من هذه البضائع لو دخلت بالطرق النظامية، وأصبح واضحاً أن الأسواق رشدت نفسها بنفسها وأصبح التجار يعلمون المواد والسلع التي تحتاج إليها الأسواق والتي ستباع في ظل ظروف الأزمة، ومن المؤكد أنه لا يمكن لمستورد أن يقوم باستيراد سلعة لا يمكن تصريفها بالأسواق.

سنمارالاخباري-وكالات