تفعيل المدن الصناعية وإعادة إقلاع المعامل المتوقفة.. محور اجتماع الحكومة مع اتحاد الصناعة

ركز اجتماع الحكومة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد غرف الصناعة السورية اليوم على الشفافية والتكامل والتشاركية بين الحكومة والصناعيين لدعم واستمرار التنمية الاقتصادية والصناعية في المرحلة القادمة إلى جانب توطين الصناعات في مناطق إنتاجها وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الصناعيين وتفعيل المدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق وريفها وتقديم كل وسائل الدعم لإعادة إقلاع للمعامل المتوقفة جزئياً أو كلياً.

وبحث الاجتماع الاتجاه المشترك للقطاعين العام والخاص لاستنهاض الواقع الصناعي وتعزيز المشاركة باتخاذ القرار الاقتصادي وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الصناعيين ورجال الأعمال ولا سيما من “ساهموا في الدفاع عن سورية” وبذلوا كل الجهود لاستمرار معاملهم وشركاتهم في الإنتاج لرفد السوق المحلية بالمنتجات اللازمة والمساهمة بصمود الاقتصاد الوطني إضافة إلى "إلغاء الانتقائية" وتحقيق العدالة في منح فرص العمل وإجازات الاستيراد لكل الصناعيين ومعالجة المشكلات والتحديات التي تعترض عمل الصناعيين نتيجة تداعيات الأزمة بما يخص منح رخص الاستيراد ونقل المواد وتسويقها وتصديرها وتذليل معوقات القطاع الصناعي باستنهاض الرؤى الإيجابية للصناعيين وتقديمها للحكومة للأخذ بها وتفعيلها.

وناقش الحضور موضوع جرد المعامل المتوقفة وطرق تشغيلها وإعادة توزيع الكوادر العاملة على المعامل والمؤسسات المتوقفة لإعادة إقلاعها وتأمين الطاقة والمستلزمات النفطية للصناعيين والتشاركية في الرقابة على المعامل بين القطاع العام والخاص وتبادل الخبرات بين القطاعين إضافة إلى تحديد الصناعات والمواد المستوردة سواء للاستهلاك المباشر أو كمواد مكملة وتوزيع معامل التصنيع على المحافظات وفق منتجات كل محافظة لاستثمارها بالشكل الأمثل وتقديم التسهيلات والدعم للصناعيين بتأمين الحماية لمنشآتهم وتوفير البنى التحتية اللازمة ومستلزمات الطاقة وتقديم المحفزات مثل الإعفاء المبدئي من الرسوم للمعامل الجديدة وحماية المنتج الوطني بشقيه الداخلي والخارجي.

كما ناقشوا العلاقة بين الصناعيين والمصارف العامة والخاصة لجهة القروض المتعثرة وفتح قنوات تمويل جديدة وإعادة الثقة بين الصناعيين وفرق العمل الموكول إليها إعادة تأهيل ومعالجة المناطق المتضررة التي يعيد اليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

ولفتوا إلى أهمية اللقاءات الدورية النوعية مع الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص سواء في مجالات الصناعة أم التجارة أم الزراعة كونها المكونات الأهم في العملية التنموية وضرورة مواكبة العمل الاقتصادي وتطويره.

حضر الاجتماع وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي.

سنمارالاخباري-سانا